انجمن پارسی لند
بازگشت   پارسی لند > فرهنگی و مذهبی > احکام > فروع دین

سایت پارسی لند | Parsiland Forums




  

شیعه و فروع دین
نحوه نمایش ابزارهای موضوع  
شیعه و فروع دین 28 اسفند 1388   #1 (لینک)
ghazalak


ghazalak آواتار ها

مدیر بازنشسته
 
ghazalak آنلاین نیست.

شیعه و فروع دین شیعه و فروع دین

شیعه و فروع دین


آنچه را که انسان مسلمان باید به آن معتقد باشد «اصول دین » مى گویند و آنچه را که باید به آن عمل کند «فروع دین » نامیده مى شود.
در اصول دین متذکر شدیم که براى هر فرد مسلمان واجب است به وجوب عقلى که آنچه را به آن معتقد است ، خود براى آن «دلیل » داشته باشد و «تقلید» از دیگران در مسائل اعتقادى جایز نیست ، ولى فروع دین را یا باید مستقیما از خود معصوم علیه السّلام بشنود تا اینکه یقین حاصل نماید که حکم خداوند همین است و مسلّما عمل به آن حکم الزامى خواهد بود، اما این فرض فقط در زمان «حضور» معصومین علیهم السّلام متصور است ، آن هم براى کسانى که امکان دسترسى به معصوم علیه السّلام را داشته اند.
راههای بدست آوردن فروع دین درزمان غیبت :
در زمان «غیبت » امام معصوم علیه السّلام مثل عصر حاضر یا در زمان حضور در صورت دسترسى نداشتن به معصوم علیه السّلام احکام و فروع دین را مى توان به یکى از سه راه به دست آورد :
1 - «اجتهاد» :
که عبارت است از سعى و تلاش براى استخراج و استنباط احکام شرعیه از منابع و مدارک آن ، اجتهاد مبتنى بر مقدماتى است که ذیلا نگاشته مى شود:
الف : «علم کلام » است که مجتهد باید مانند دیگر مسلمانان ، مسائل اعتقادى را که اعتقاد به آن واجب است از روى دلیل بداند و به آن آگاهى داشته باشد، مثل اعتقاد به اصول پنجگانه توحید، عدل ، نبوت ، امامت ، معاد و مباحثى که بر این اصول مترتب مى شود؛ چون : توحید ذاتى ، صفاتى ، افعالى و معرفت صفات جلال و جمال ، حکمت خداوند، قضا و قدر، جبر و اختیار و حسن و قبح عقلى که مترتب بر دو اصل توحید و عدل مى شوند و چون نبوت پیامبر بزرگوار اسلام صلّى اللّه علیه و آله و عصمت آن حضرت و تصدیق آنچه را که او از جانب خداوند آورده است و امامت ائمه اثناعشر علیهم السّلام و عصمت آنان و اینکه هرچه آن بزرگواران مى گویند، عین همان چیزى است که پیامبر فرموده است که مترتب بر اصل نبوت و اصل امامت مى شود و چون تصدیق به عالم قبر، سؤ ال نکیرین ، عالم برزخ ، بعث در محشر، شفاعت ، میزان ، حساب ، صراط، بهشت و جهنم که از فروعات اصل معاد به حساب مى آید.
اما مباحث دیگرى که در «علم کلام » مطرح شده و متکلمین از آن بحث مى کنند، مثل مباحث جواهر و اعراض و بیان اعتراضات و جواب آنها و دیگر مسائل مربوط به این علم ، اگر چه به عنوان واجب کفایى ، فهم آن بر مسلمین واجب است تا بتوانند از عقاید خود دفاع نموده و اعتراضات منکرین و شبهات ملحدین را جواب بگویند، ولى در استنباط احکام از مدارک آن دخالت ندارد. به همین جهت است که عده اى از محققین فرموده اند: علم کلام از مقدمات فقه و اجتهاد نیست ؛ زیرا آنچه را مجتهد باید بداند، بر دیگر مسلمانان نیز دانستن آن واجب است ؛ به تعبیر دیگر انسان چه مجتهد باشد و چه نباشد، باید به مواردى که گفته شد علم داشته و آن را از روى دلیل بداند.
ب : «علم اصول فقه » است ، این علم از مهمترین مقدمات علم فقه ، بلکه پایه و اساس فقه حساب مى شود؛ زیرا شناخت دلالت الفاظ و تشخیص محکم از متشابه ، حقیقت از مجاز و مباحث امر و نهى ، عام و خاص ، مطلق و مقید، مجمل و مبین ، ظاهر و نص ، ناسخ و منسوخ و حجیت امورى که در استخراج حکم ، به عنوان مدرک از آن استفاده مى شود مثل حجیّت ظواهر، حجیت اجماع ، حجیّت اخبار آحاد و امثال آن و همچنین مباحث مربوط به تعارض قرآن با سنت یا تعارض ‍ سنت با سنت و بیان حکم متعارضین و اجتماع امر و نهى در مورد واحد و بیان حکم آن و اینکه امر به شى ء آیا نهى از ضد مى کند و بحث تزاحم واجبین یا دو حکم الزامى و تشخیص اهم از مهم و مباحث اصول عملیه ، از عقلیه و نقلیه و دهها مبحث دیگر، همه متوقف بردانستن «علم اصول فقه » است .
و چون «علم اصول فقه » به طور کامل در خدمت علم فقه بوده و بدون آن استخراج احکام ممکن نیست ، بعضى از اکابر علماى شیعه مثل مرحوم آخوند ملاّ محمد کاظم هروى خراسانى صاحب کتاب کفایة الاصول ، از این علم تعبیر به «صناعت » نموده است تا بفهماند که علم اصول فقه مثل علم منطق است ، منتها علم منطق خادم تمام علوم است ، به این معنا که بدون علم منطق ، فهم هیچ علمى ممکن نیست ، ولى علم اصول فقه ، فقط خادم علم فقه است ؛ زیرا فهم دیگر علوم ربطى به علم اصول ندارد.
ج - د : «دو علم نحو و صرف » است که با خواندن و یادگیرى این دو علم ، به دستور زبان عربى آشنایى پیدا مى شود و به همین جهت ، نیاز مجتهد به این دو علم کاملا روشن است ، زیرا بدون فهمیدن دستور زبان عربى ، استنباط احکام براى مجتهد، ممکن نخواهد بود، چون هم قرآن و هم گفتار رسول اکرم صلّى اللّه علیه و آله ، هر دو به زبان عربى هستند.
البته ذکر این نکته لازم است که تخصّص در این دو علم براى مجتهد لازم نیست ، اما آنچه براى وى فهم آن ضرورى است ، احکام اعراب و بنا، صرف و اعلال ، شناختن مرفوعات ، منصوبات و مجرورات ، تشخیص اسم از فعل وفعل از حرف ، شناختن عوامل و عمل مناسب هر عامل و امثال آن مى باشد که از مقدمات اجتهاد به حساب مى آید و بس .
ه‍ : «علم منطق » است که باز عالم شدن به این علم در حدّ تخصص ، از مقدمات اجتهاد نیست ، بلکه مجتهد باید به قدرى از آن که به شرایط ادله تعبیر مى شود، علم پیدا کند، مثل شناخت اَشْکال ، قیاسات اقترانیه ، استثنائیه و احکام قضایایى از حملیه ، شرطیه ، متصله ، منفصله و مباحثى که استدلال منطقى متوقف بر فهم آن مباحث مى باشد، مانند عکس مستوى و عکس نقیض و مطالبى از این قبیل .
و : «علم به لغت عرب » و موارد استعمالات آن است تا معانى کلمات و جملاتى که شارع بیان نموده است ، فهمیده شود و اگر چنانچه در مواقع لزوم به کتب معتبره اهل لغت مراجعه شود، کافى خواهد بود.
ز - ح : از جمله علومى که اجتهاد بدون آن بى پایه و اساس است ، دو علم «رجال و درایه » مى باشد که با علم رجال ، روات احادیث شناخته شده و ضعیف از موثق تشخیص داده مى شود و در علم درایه بحث از سند و متن حدیث شده و اقسام آن از قبیل متواتر، مستفیض ، آحاد، مرسل ، مقطوع ، صحیح ، حسن ، موثق ، ضعیف ، مشهور، قوى ، معتبر، مقبول و غیر آن شناخته مى شود.
ط : «علم شریف تفسیر» است ، البته در حدّى که مجتهد و کسى که قوّه استنباط پیدا کرده است ، آیات مربوط به احکام را که حدود 500 آیه مى شود، شناخته و شاءن نزول و مراد از آن آیات را فهمیده باشد؛ و اگر ناسخ و منسوخ یا عام و خاص و امثال آن بین آیات وجود دارد، بتواند تشخیص بدهد.
اما علم تفسیر تمام قرآن کریم گر چه اشرف علوم بوده و فهم آن براى بیان کلام الهى بر مسلمانان واجب کفایى است ، اما تخصص در این علم از مقدمات اجتهاد نبوده و علمى است مستقل که به عالم به این علم اصطلاحا «مفسر» گفته مى شود.
تذکر لازم اینکه امورى که ذکر شد، مقدمات اجتهادند، به این معنا که اگر کسى به این علوم به مقدار لازم که گفته شد عالم باشد، او مجتهد بوده و مى تواند احکام را استنباط نماید.
اما کسى که به علاوه استنباط احکام از منابع آن مى خواهد «مرجعیت » در تقلید را هم داشته باشد، افزون بر مطالبى که گذشت ، شروط ذیل را نیز باید دارا باشد :
الف - بالغ باشد .
ب - عاقل باشد .
ج - مرد باشد .
د - مؤ من باشد .
ه - عادل باشد .
و - حلال زاده باشد .
ز - آزاد باشد .
ح - بینا باشد .
ط - قدرت تکلّم و حرف زدن داشته باشد، یعنى لال نباشد .
ى - زیاد فراموشى نداشته باشد .
ک - در احکام شرعى و اصول آن مجتهد باشد .
ل - سابقه سوئى که موجب بدنامى او در جامعه باشد، نداشته باشد .
م - به امراضى که مردم از آن نفرت دارند، مثل برص و جذام مبتلا نباشد .
ن - بنا بر قول اکثر فقها، از دیگر مجتهدان زمان خود اعلم باشد؛ یعنى در استنباط احکام از منابع آن نسبت به دیگران واردتر و به قواعد آشناتر بوده و بهتر استنباط کند و به موارد اختلاف و اتفاق و اقوال علماى پیشین و قدما آگاهى داشته باشد .
س - زنده بودن مجتهدى که مرجع مى شود در تقلید ابتدایى .
2 - «احتیاط» :
یعنى عمل نمودن به وظیفه ، طورى که یقین به «فراغ ذمه » حاصل گردد، مثل اتیان و آوردن عملى که عده اى از فقها آن را واجب و عده اى جایز مى دانند و ترک عملى که عده اى از فقها آن را حرام و عده اى جایز مى دانند.
به تعبیر دیگر «احتیاط»، یعنى آوردن عملى که احتمال مى رود واجب باشد، اما حرام نبودن آن قطعى است و ترک عملى که احتمال مى رود حرام باشد، اما واجب نبودن آن قطعى است .
گاهى هم احتیاط به معناى جمع بین دو چیز است که مستلزم تکرار عمل نیز مى شود، مثل کسى که نمى داند وظیفه او نماز شکسته است یا تمام و مى خواهد احتیاط کند، پس یک بار نمازش را شکسته به جا مى آورد و بار دیگر هم تمام ، یا مثل کسى که مى داند در ظهر روز جمعه ، یک نماز باید بخواند اما نمى داند که آن نماز، نماز ظهر است یا نماز جمعه ، پس هر دو نماز را به جا مى آورد.
باید دانست که عمل به احتیاط جایز است هر چند عامل به آن مجتهد هم باشد، منتها کسى که احتیاط مى کند، باید به کیفیت و چگونگى احتیاط یا از راه اجتهاد و یا از راه تقلید، عارف و آگاه باشد.
همچنین مشهور بین فقهاى امامیه ، جواز عمل به احتیاط است ، حتى اگر مستلزم تکرار هم باشد و امکان اجتهاد یا تقلید هم براى محتاط وجود داشته باشد.
3 - «تقلید» :
به این معنا که انسان مسلمان اعمالش را با استناد به فتاوى مجتهدى که واجد شرایط فتوا دادن است ، و براى مرجعیت او مانعى وجود ندارد، انجام دهد، و به صرف شنیدن حکمى از کسى یا خواندن آن در کتابى یا یادگرفتن آن از پدر و مادر، بدون استناد به فتواى «فقیه جامع شرایط» اکتفا نکند.
به خاطر همین مطلب است که عموم فقهاى امامیه فتوا داده اند که عمل عامى بدون احتیاط یا تقلید باطل است ؛ به این معنا که در مقام امتثال نمى تواند به عملى که بدون احتیاط یا تقلید، انجام داده است ، اکتفا کند؛ زیرا هر فرد عاقل خودش را مکلف مى داند که اعمال و وظایفى را که به عنوان تکلیف بر عهده او گذاشته شده است ، درست و صحیح انجام بدهد تا یقین به فراغ ذمه برایش حاصل شود، و از عقابى که احتمال آن مى رود ماءمون گردد. این یقین وامن از عقاب براى عامى ، جز از طریق احتیاط یا تقلید، از راه دیگرى حاصل نخواهد شد.
اما اگر عامى عملى را بدون احتیاط یا تقلید انجام داد و بعد صحت آن عمل براى او آشکار گردید، در این صورت حکم به بطلان آن عمل درست نخواهد بود. چون خیلى از عوام الناس بلکه اکثریت قریب به اتفاق مردم ، عارف به کیفیت احتیاط نبوده و تشخیص موارد آن براى آنان ممکن نیست ، پس تنها راهى که مى تواند براى عامى موجب حصول فراغ ذمه گردد، راه تقلید است .
شیعه و مدارک احکام
«مدارک احکام » نزد شیعیان عبارت است از : کتاب ، سنت ، دلیل عقل و اجماع و اگر در بعضى از کتب فقهى امامیّه ، «استصحاب یا برائت اصلیه » و غیر آن بر مدارک چهارگانه فوق اضافه شده است ، به عنوان مصادیق دلیل عقل یا موارد مستفاد از سنت است ، نه اینکه خود مدرک مستقلى در قبال چهار مدرک فوق باشد.
دلیل بودن قرآن کریم
اما دلیل بودن قرآن کریم واضح تر از آن است که در باره آن بحث شود؛ زیرا قرآن کریم ، کتابى است که نزول آن از جانب خداوند مسلّم است ، و قبلا گذشت که شیعیان معتقدند که قرآن موجود در زمان ما، همان قرآن منزل بر پیامبر صلّى اللّه علیه و آله است ، بدون آنکه چیزى به آن افزوده یا از آن کم شده باشد و یکى از دو ثقل و امانت بزرگى است که از رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله به یادگار مانده است . قرآن کریم نه تنها مرجع فقیه ، بلکه مرجع ادیب ، واعظ، خطیب ، فیلسوف ، متکلم ، طبیب ، اقتصاددان ، مورّخ و ... مى باشد، چرا که (... لاَ رَطْبٍ وَلاَ یَابِسٍ إِلا فِى کِتَبٍ مُّبِینٍ)(605) ؛ «هیچ تر و خشکى نیست ، مگر اینکه در کتابى آشکار [قرآن کریم ] ثبت است » .
بنابراین ، اگر گاهى اختلافى بین فقها در رابطه با بعضى از آیات قرآن کریم مشاهده مى شود، اختلاف دربرداشت است ؛ چون دلالت قرآن کریم در اکثر آیاتى که در رابطه با احکام دینى ، نازل شده است ، مبتنى بر ظهور بوده و ظهور، امرى ظنّى است . ممکن است آیه اى نزد بعضى ظاهر در معنایى باشد و نزد بعضى دیگر، ظاهر در معناى دیگر، و لذا گفته شده که «قرآن قطعى السند وظنى الدلالة مى باشد».
دلیل بودن سنّت :
پس قبلا گفته شد که سنت به اصطلاح شیعیان عبارت است از: قول ، فعل و تقریر معصوم علیه السّلام و معصومین هم در امت اسلامى چهارده نفرند؛ یعنى وجود مقدس رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله و حضرت زهرا علیها السّلام و دوازده امام علیهم السّلام .
اما این به آن معنا نیست که همه معصومین مشرع باشند و هر کدام براى خودشان سنت مستقل داشته باشند، بلکه قول ، فعل و تقریر آنان ، همان قول و فعل و تقریر رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله به حساب مى آید.
شیعیان احکام را از ائمه علیهم السّلام به عنوان اینکه آنان مجتهدند یا قول ، فعل و تقریرشان حاکى از قول ، فعل و تقریر پیامبر است ، اخذ نمى کنند، بلکه قول ، فعل و تقریر آن بزرگواران را عین سنت پیامبر صلّى اللّه علیه و آله دانسته ، عمل بر طبق آن را لازم مى دانند؛ چون معتقدند که آن بزرگواران به صورت الهام یا لااقل به صورت فراگیرى از معصوم قبلى تمام احکام را فراگرفته و براى مردم ابلاغ فرموده اند. بنابراین روایات دیگر مسلمین ، چه صحابى و چه غیر صحابى ، سنت به حساب نمى آید، بلکه حاکى از سنت است و حاکى گاهى مطابقت با محکى عنه دارد، گاهى هم یا هیچ مطابقت نداشته یا مقدارى با آن اختلاف دارد.
قول ، فعل و تقریر غیر معصوم اگر جنبه حکایت از سنّت رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله را نداشته باشد، یا حاکى با محکى عنه مطابقت نکند، متابعت از آن واجب نبوده ، بلکه حرام هم هست . چون ما موظفیم به آنچه خداوند امر مى کند، عمل کنیم و خداوند امر نموده است که سنت رسول او را به عنوان دستور دینى اخذ نموده و به آن عمل کنیم که دلیل بودن سنّت نیز با همین بیان روشن مى شود. اما سلیقه شخصى افراد، حتى براى خودشان نیز وجوب اتباع ندارد تا چه برسد به دیگر مسلمانان .
از نظر شیعیان ، سنت پیامبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله و دیگر معصومین علیهم السّلام عِدْل قرآن کریم مى باشد؛ زیرا قرآن کریم در باره پیامبر صلّى اللّه علیه و آله مى فرماید: (وَمَا یَنطِقُ عَنِ الْهَوَىَّ# إِنْ هُوَ إِلا وَحْىٌ یُوحَى )(606) ؛ «و هرگز از روى هواى نفس سخن نمى گوید، آنچه مى گوید چیزى جز وحى که بر او نازل شده است ، نیست »؛ و منطق و سخن او ناشى از سلیقه و خواست خودش نیست و چون چنین است ، پس متابعت از سنت پیامبر صلّى اللّه علیه و آله واجب است.
طبق نصوصى هم که در بحث «تشیّع چیست » گذشت ، و در همین بخش در بعضى از فصول ، از کتب اهل سنّت نقل نمودیم ، مثل خبر ثقلین و غیر آن ، اهل بیت علیهم السّلام هم عِدْل قرآن کریم محسوب مى شوند و گفتار و کردار و تقاریر آن بزرگواران ، چون قرآن کریم واجب الاتباع مى باشد.
ضمنا باید دانست ، افعالى که از رسول اکرم صلّى اللّه علیه و آله صادر شده است ، اگر خالى از قرینه بر وجوب یا استحباب باشد، دلالت بر مباح بودن آن فعل داشته و مى رساند که مکروه یا حرام نیست والاّ پیامبر صلّى اللّه علیه و آله مرتکب آن نمى شد.
همچنین ، امضاى آن حضرت نیز در صورت تجرد از قراین دال بر جواز خواهد بود، نه حکمى دیگر؛ چون اگر کسى در محضر آن حضرت ، کارى انجام داده یا حرفى زده است و آن عمل یا گفتار مخالف شریعت بوده ، بر آن حضرت صلّى اللّه علیه و آله واجب بوده که او را ارشاد نموده و واقع را بیان مى کرد و چون سکوت فرموده است ، این سکوت امضا حساب شده و حداقل دلالت بر اباحه دارد.
عین همین بحث ، در رابطه با افعال و تقاریر دیگر معصومین علیهم السّلام نیز وجود داشته و نتیجه همان است که گفته شد؛ چون آن بزرگواران به تمام معنا تابع قوانین اسلام بوده و مبلغ احکام صادره از پیامبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله بودند و مطابق ظن ، گمان و راءى خودشان حکمى صادر نکرده اند تا بحث شود که آیا وجوب متابعت دارد یا خیر؟
آیا پیامبر(ص ) طبق اجتهاد خود نیز احکامى صادر نموده است ؟
ابو حامد غزالى در کتاب «المستصفى » بحثى دارد تحت عنوان اینکه آیا براى پیامبر صلّى اللّه علیه و آله در امورى که نص در آن وارد نشده است ، اجتهاد جایز است یا خیر؟ و اصرار عجیبى دارد که پیامبر صلّى اللّه علیه و آله برایش ‍ اجتهاد جایز بوده و ادله اى نیز براى اثبات مدعاى خود و رد مخالفینش ذکر مى کند که نقل آنها جزء تضییع وقت ، ثمر دیگرى نخواهد داشت ، طالبین مى توانند براى کشف حقیقت به خود کتاب مراجعه کنند.(607)
البته کسانى دیگر از بزرگان اهل سنت نیز قائلند که پیامبر صلّى اللّه علیه و آله در تعدادى از احکام طبق اجتهاد خودش ‍ عمل نموده است .
از آن عده مى توان به فاضل قوشچى اشاره کرد که ایشان در شرح تجرید وقتى مى خواهد کار خلیفه دوم را در رابطه با تحریم متعة الحج و متعة النساء تصحیح کند، مى گوید: این صدور تحریم از خلیفه ، موجب قدح وطعن در او نمى شود؛ زیرا مخالفت مجتهدى با مجتهد دیگر، در مسایل اجتهادى بدعت محسوب نشده و امرى است رایج .(608)
از نظر شیعیان این مطلب کاملا غلط بوده ، بلکه مخالف صریح قرآن کریم و اصل رسالت مى باشد؛ براى آنکه :
الف : اجتهاد براى کسى است که دسترسى به واقع نداشته و از این راه بخواهد خودش را به واقع برساند، در حالى که پیامبر صلّى اللّه علیه و آله به واقع دسترسى داشته و از اجتهاد براى به دست آوردن احکام بى نیاز بوده است .
ب : در احکام اجتهادى ، حتى اگر مجتهد از همه اهل زمان خودش اعلم هم باشد، باز احتمال خطا و اشتباه وجود دارد، در حالى که دانشمندان اهل تسنن با اینکه معتقد به عصمت انبیا به طور مطلق نیستند، اما در تبلیغ احکام آنان را معصوم از کذب و اشتباه مى دانند.
ج : اگر پیامبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله در بعضى از احکام مجتهد بوده ، تبعیت از آن حضرت در اجتهاداتش بر دیگر مجتهدان واجب نیست ، بلکه تقلید مجتهدى از مجتهد دیگر حرام است ، واین مطلبى است که خود غزالى به آن اعتراف نموده و در کتاب فوق الذکر تحت عنوان وجوب اجتهاد بر مجتهد و حرمت تقلید، حتى دلالت آیه (...فَسَْلُوَّاْ اءَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ)(609) را نیز در رابطه با رجوع مجتهدى به مجتهد دیگر خدشه نموده ، مى گوید: محکومین به سؤ ال ، عوام الناس ‍ هستند و مجتهد از آنها حساب نمى شود. علاوه بر آن ، سؤ ال براى تعلّم است و مجتهد عالم ، نیاز به تعلّم ندارد.
همچنین وى در جواز وعدم جواز رجوع عالم به اعلم مى گوید: این مسأ له حتمى نیست ، مسلّما اعلمیت ، مانع صدور اشتباه نخواهد شد،پس اگر عالم متوجه شد که اعلم اشتباه نموده مى تواند بلکه واجب است ، راءى اعلم را کنار گذاشته و به راءى خود عمل کند.
د : خداوند در قرآن کریم مى فرماید : (... مَآ ءَاتَلکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ...)(610) ؛ «آنچه را پیامبر صلّى اللّه علیه و آله براى شما آورده اخذ نموده و به آن عمل کنید». نمى فرماید ما اجتهد فیه الرسول فخذوه ؛ آنچه را که پیامبر در آن اجتهاد نموده است ، آن را مورد عمل قرار دهید.
ه‍ : سؤ ال مى کنیم که آیا پیامبر صلّى اللّه علیه و آله رسول و مبلغ احکام خداوند است یا مجتهد، و اگر مجتهد است آیا در بعضى از احکام مجتهد است یا در تمام احکام ؟
مسلّما اجتهاد آن حضرت در تمام احکام معنا ندارد؛ زیرا تعدادى از احکام از قرآن کریم استفاده مى شود و در بعضى از موارد هم پیامبر صلّى اللّه علیه و آله اشاره به نزول «جبرئیل » و بیان حکم نموده است ، پس اگر مجتهد بوده ، باید در بعضى از احکام باشد، و چون تقلید مجتهد از مجتهد دیگر حتى اگر اعلم باشد حرام است ، مجتهدین معاصر رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله بعد از آن حضرت ، مکلّفند احکام اجتهادى و غیر آن را از هم تفکیک کنند، آنچه را که آن حضرت مطابق اجتهاد خودش بیان فرموده است ، اگر آنان نیز به همان نتیجه رسیدند، به آن عمل کنند والاّ از درجه اعتبار ساقط خواهد بود، و چون تفکیک بین احکام اجتهادى و غیر آن ممکن نیست ؛ زیرا در هر حکمى ، غیر از احکام موجود در قرآن کریم ، دو احتمال وجود دارد؛ احتمال اینکه توسط وحى به آن حضرت ابلاغ شده باشد و احتمال آنکه خود آن حضرت اجتهاد نموده باشد، پس استدلال به اکثر احکام صادره از رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله جایز نخواهد بود؛ زیرا بعد از احتمال اجتهادى بودن احکام ، استدلال به آن باطل و بى معناست . در نتیجه باید مجتهدان از خیلى از احکام آن حضرت صرف نظر نموده و هر مجتهدى مطابق ظن و راءى خودش احکامى را صادر نماید و این امرى است که التزام به آن مشکل و بلکه ناممکن است .
در عمل نیز اکثر فقهاى اهل سنت ، با این نظریه مخالف مى باشند؛ زیرا آنها حتى براى اثبات مدعاى خودشان به احکام صادره از صحابه نیز احتجاج مى کنند، چه رسد به احکامى که خود رسول اکرم صلّى اللّه علیه و آله مستقیما به آن اشاره یا تصریح نموده است .



این مطلب با زحمات کاربرای این سایت جمع آوری شده است
اخلاق حکم می کند در صورت برداشت از سایت منبع را ذکر کنید!

 

آخرین ارسال ghazalak
موضوع انجمن آخرین نویسنده پاسخ نمایش تاریخ آخرین نوشته
دختر شناسی ( بسیار جالب) جالب و خنده دار ghazalak 0 192 25 فروردین 1389 00:08


شیعه و فروع دین 28 اسفند 1388   #2 (لینک)
ghazalak


ghazalak آواتار ها

مدیر بازنشسته
 
ghazalak آنلاین نیست.

پاسخ : شیعه و فروع دین پاسخ : شیعه و فروع دین

و : در قرآن کریم آیاتى وجود دارد که مفاد آن تبعیت بدون قید و شرط پیامبر صلّى اللّه علیه و آله از وحى است ، نه از اجتهاد؛ به طورمثال : (... وَلاََّاءَقُولُ لَکُمْ إِنِّى مَلَکٌ إِنْ اءَتَّبِعُ إِلا مَایُوحَىَّ إِلَىَّ ...)(611) ؛ «و به شما نمى گویم من فرشته ام و پیروى نمى کنم جز آنچه را که برمن وحى شده است ».
- (وَإِذَا لَمْ تَاءْتِهِمْ بَِایَةٍ قَالُواْ لَوْلاَ اجْتَبَیْتَهَا قُلْ إِنَّمَآ اءَتَّبِعُ مَایُوحَىَّ إِلَىَّ مِن رَّبِّى ...)(612) ؛ «وقتى در موردى براى آنها آیت و حکمى نیاورى ، مى گویند چرا از خودت در نیاوردى ، در جواب آنها بگو: من فقط تبعیت مى کنم آنچه را که از سوى خداوند به من وحى شده است ».
- (... قُلْ مَا یَکُونُ لِىَّ اءَنْ اءُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَآئِ نَفْسِىَّ إِنْ اءَتَّبِعُ إِلا مَا یُوحَىَّ إِلَىَّ ...)(613) ؛ «به کافران بگو: من این توانایى را ندارم که قرآن را از طرف خود تغییر بدهم و من تبعیت نمى کنم جز آنچه را که به من وحى شده است ».
- (قُلْ مَا کُنتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَآ اءَدْرِى مَا یُفْعَلُ بِى وَلاَ بِکُمْ إِنْ اءَتَّبِعُ إِلا مَا یُوحَىَّ إِلَىَّ وَمَآ اءَنَاْ إِلا نَذِیرٌ مُّبِینٌ)(614) ؛ «اى پیامبر! به مردم ) بگو: من پیامبر نوظهورى نیستم ؛ و نمى دانم که نسبت به من و شما چگونه برخورد خواهد شد، بلکه من تبعیت نمى کنم ، جز آنچه به من وحى شده و نیستم من مگر انذار کننده آشکارى ».
البته ، ممکن است گفته شود که این موارد هیچ کدام در رابطه با نفى صدور حکم از روى اجتهاد و راءى نازل نشده است ، بلکه موارد خاصى هستند که بالاتفاق ، پیامبر صلّى اللّه علیه و آله در آن موارد اختیارى از خود نداشته ، بلکه باید تابع وحى باشد.
ولى این گفته درست نخواهد بود؛ زیرا اولا : مورد مخصص نیست و صدور آیه اى در موردى ، موجب تخصیص حکم فقط به همان مورد نمى شود؛ ثانیا: علتى که در آیات ذکر شده ، موجب تعمیم مى شود؛ چون علت گاهى حکم را خاص ‍ مى کند و گاهى عام .
به بیان دیگر : خداوند به پیامبر صلّى اللّه علیه و آله دستور مى دهد که به مردم بگو من نمى توانم تغییرى در دین یا قرآن یا غیر این دو وارد کنم ، بعد این «صغرا» را تحت یک «کبراى کلى » مى برد که من متابعت نمى کنم ، جز آنچه را که خداوند به من وحى نموده است . این کبراى کلى ، یک ضابطه و قاعده اى است که مدلول آن عدم جواز تجاوز از حدود خداوند و عدم جواز متابعت از غیر وحى مى باشد.
از طرفى دیگر تمام آیاتى که به عنوان نمونه ذکر شد، دلالت بر «حصر» مى نمایند؛ چون یا با حرف حصر مثل «انّما» نازل شده اند و یا «استثنا از نفى » در آنها وجود دارد و معناى آیات این مى شود که من فقط یک وظیفه دارم ، یا من هیچ کارى نمى توانم کنم و هیچ مطلبى را نمى گویم و هیچ راهى را نمى روم ، جز آنچه خداوند به من وحى نموده است .
ز : در بعضى از آیات صریحا به پیامبر صلّى اللّه علیه و آله دستور داده شده است که از وحى متابعت کند و ناسخ یا مخصص و مقید نیز در هیچ جاى قرآن نسبت به آن دیده نمى شود؛ به طور مثال :
- (اتَّبِعْ مَآ اءُوحِىَ إِلَیْکَ مِن رَّبِّکَ ...)(615) ؛ «آنچه از جانب خداوند به تو وحى شده است همان را متابعت کن ».
- (وَاتَّبِعْ مَا یُوحَىَّإِلَیْکَ وَاصْبِرْ حَتَّى یَحْکُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَیْرُ الْحَ کِمِینَ)(616) ؛ «و تبعیت کن آنچه را که به تو وحى شده است و در برابر گفتار دیگران صبور باش (و از خود حکمى صادر نکن ) تا خداوند حکم نماید؛ زیرا او بهترین حکم کنندگان است ».
- (وَاتَّبِعْ مَا یُوحَىَّ إِلَیْکَ مِن رَّبِّکَ إِنَّ اللَّهَ کَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرًا)(617) ؛ «و متابعت کن آنچه را که از جانب خداوند به تو وحى شده است ، به درستى که خداوند آگاه هست به آنچه از شما سر مى زند».
ح : بر فرض اینکه اجتهاد پیامبر صلّى اللّه علیه و آله در احکام پذیرفته شود، سؤ ال مى کنیم مدرک این اجتهاد چیست ؟ آیا علم به واقع است یا ظن به آن ؟
اگر گفته شود مدرک علم به واقع است ، مى گوییم بعد از علم به واقع اجتهاد معنا ندارد؛ زیرا در اثر علم واقع مکشوف شده ، و عالم آن را مى بیند و نیازى به اعمال راءى نیست .
واگر گفته شود مدرک ، ظن به واقع است ، مى گوییم عمل به ظن در قرآن کریم براى عموم ممنوع شده است : (... إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لاَ یُغْنِى مِنَ الْحَقِّ شَیًْا)(618) ؛ «آنان (مشرکان ) متابعت نمى کنند مگر ظن وگمان خودشان را به درستى که ظن و گمان ، انسان را از حق بى نیاز نمى کند (و دلیلى هم بر استثناى ظن پیامبر از این آیه وجود ندارد».
ط : ما، در هیچ موردى نداریم که پیامبر صلّى اللّه علیه و آله فرموده باشد که راءى من یا اجتهاد من چنین است ، حتى خود غزالى در همان کتاب ، پس از پذیرش جواز اجتهاد براى پیامبر صلّى اللّه علیه و آله در وقوع آن ، از آن حضرت ، توقف نموده مواردى را که دیگران براى اثبات اجتهادات آن حضرت ذکر کرده اند، خدشه مى نماید.
آیا خود عدم صدور راءى وعدم اعمال اجتهاد حتى در یک مورد، بالاترین دلیل بر این نیست که پیامبر مجاز نبود به آن اجتهاد عمل کند؟
ى : در صورتى که آن حضرت در غیر مواردى که نصى براى آن نازل شده است ، اجتهاد نموده باشد، پس فرق آن بزرگوار با فقهاى اربعه در چه چیزى خواهد بود. مگر نه اینکه آنان نیز هر جا نصى نمى دیدند، به اجتهاد و راءى خود عمل مى کردند؟
اجماع و حجّیت آن
حجیت اجماع براى احکام شرعى ، متوقف است بر دو امر: اول آنکه اجماع ، اجماع قدما باشد؛ قدمایى که عصرشان قریب عصر ائمه معصومین علیهم السّلام بوده و احتمال مصاحبت آنان با اصحاب ائمه علیهم السّلام داده شود، تا آن اجماع ، کاشف از ثبوت حکم در زمان آن بزرگوران علیهم السّلام باشد، اما اگر اجماعى بین متاءخرین از علما منعقد شده است ، موجب ثبوت حکم نشده و ارزشى نخواهد داشت ؛ دوم آنکه در موردى که اجماع براى آن منعقد شده است ، مدرک معتبر وجود نداشته باشد، والاّ رجوع به اجماع معنا نداشته بلکه روى خود مدرک موجود بحث مى شود که آیا صلاحیت آن تام است یا خیر؟ واین بدان جهت است که شیعیان ، اجماع را به خودى خود داراى ارزش و قیمتى ندانسته ، بلکه به خاطر کاشف بودن اجماع از قول معصوم است که به آن بها مى دهند.
به عبارت دیگر : از نظر شیعیان ، اجماع دلیل مستقلى نمى تواند باشد، بلکه از «توابع » سنت به حساب مى آید؛ زیرا در صورت عدم کاشفیت ، هیچ گونه دلالتى بر هیچ حکمى نخواهد داشت .
وقتى حجّیت اجماع ، مشروط به کشف از قول معصوم علیه السّلام باشد، اتفاق جمیع امت لازم نیست ، بلکه اتفاق کسانى که اتفاقشان کاشف از قول معصوم باشد (کم باشند یا زیاد)، کافى خواهد بود.
محقق حلّى قدّس سرّه در کتاب «معتبر» بعد از مشروط دانستن حجیت اجماع به موافق بودن امام علیه السّلام با اجماع کنندگان ، مى گوید: اگر صد نفر از فقهاى ما در موردى اتفاق کنند، ولى کاشف از قول معصوم نباشد، اتفاق آنان حجّت نیست واگر دو نفر از فقهاى ما، در موردى اتفاق نمایند و کاشف از قول معصوم باشد، حجّت بوده و متابعت از آن لازم مى باشد.(619)
سید مرتضى قدّس سرّه مى گوید: وقتى علت حجیّت اجماع موافقت امام علیه السّلام بااجماع کنندگان مى باشد، پس ‍ هر جماعتى ، کم یا زیاد که امام علیه السّلام با آنان موافق باشد، اجماعشان حجت خواهد بود؛ زیرا وقتى ، حجّت ، قول معصوم باشد، پس با هر چیزى که مقترن شود، باید آن چیز نیز حجیت پیدا کند، و این اعتبار و حجّیت به خاطر اقتران با قول معصوم علیه السّلام مى باشد، نه به جهت آنکه مثلا: اجماع هست .(620)
پرسش :
ممکن است بعضى از برادران اهل سنت بر ما ایراد بگیرند وبگویند: اگر ملاک حجّیت اجماع کاشف بودن آن ، از قول امام معصوم علیه السّلام است ، پس با حدیث مروى از رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله که فرمود: «لا تجتمع امتى على خطاء؛ امت من اجتماع بر خطا نمى کنند» چه مى کنید؟ چون مدلول این روایت عبارت است از عدم اجتماع امت بر خطا، چه امام معصوم در میان آنها باشد، چه نباشد، پس اجماع به خاطر اینکه اجماع است ، حجیّت خواهد داشت .
پاسخ :
در جواب مى گوییم که گفتار قبلى ما هیچ گونه منافات با حدیث فوق الذکر (بر فرض حجیّت سند آن ) ندارد؛ زیرا اگر مراد از امت ، تمام امت پیامبر صلّى اللّه علیه و آله از اول اسلام تا روز قیامت باشد، چنانکه ظاهر از لفظ «امت » نیز همین است ، پس اجماع تمام امت یقینا کاشف از قول معصوم نیز خواهد بود؛ زیرا معصومین علیهم السّلام هم جزء همین امت مى باشند و اگر مراد از امت ، موجودین در یک عصر باشند، باز با مبناى شیعیان در علت حجیّت اجماع منافات ندارد، براى اینکه طبق اعتقاد آنان ، هیچ عصرى از اعصار خالى از امام معصوم علیه السّلام نمى تواند باشد، پس وقتى امت موجود، در یک عصر بر امرى ، اجماع نمایند و هیچ مخالفى براى آن شناخته نشود، معلوم مى شود که امام موجود در آن عصر نیز موافق با اجماع کنندگان مى باشد، والاّ به گونه اى مخالفت خود را ابراز مى کرد و چون مخالفتى نکرده ، پس آن اجماع حجیّت پیدا مى نماید.
شیخ طوسى قدّس سرّه مى گوید: آنچه ما به آن معتقد هستیم که اجتماع امت برخطا ممکن نیست و اگر اجماعى در میان آنها محقّق شود، مسلمّاحجّت است ؛ زیرا ما معتقدیم هیچ عصرى خالى نیست از امام معصوم که حافظ شرع بوده و رجوع مردم به او واجب است ، همان طورى که رجوع به قول رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله واجب است . بنابراین ، وقتى همه امت بر قولى اجماع مى کنند، باید آن اجماع حجت باشد، چون معصوم علیه السّلام از جمله آنان مى باشد و در میان آنان وجود دارد.(621)
سید مرتضى قدّس سرّه مى گوید: مطلب درست از نظر ما این است که لفظ اجماع ، یا اطلاق مى شود بر اجماع همه امت یا بر اجماع مؤ منین از امت یا بر اجماع علمایى که مورد اعتنا هستند و اجماعشان ارزش دارد، هر قسم که در نظر گرفته شود، قول امام علیه السّلام در میان اقوال اجماع کنندگان خواهد بود؛ زیرا آن حضرت از همین امت و از بالاترین و بهترین مؤ منان و برتر از همه علما مى باشد و در هر سه تقدیر، قول او از اجماع کنندگان جدایى ندارد؛ چون کلمه امت و علما و مؤ منین آن حضرت را نیز شامل مى شود و آنچه را که معصوم با آن موافق باشد، یقینا حجت خواهد بود.(622)

 
شیعه و فروع دین 28 اسفند 1388   #3 (لینک)
ghazalak


ghazalak آواتار ها

مدیر بازنشسته
 
ghazalak آنلاین نیست.

پاسخ : شیعه و فروع دین پاسخ : شیعه و فروع دین

عقل و حجّیت آن
براى کسى پوشیده نبوده و نخواهد بود، و خلاصه کلام در رابطه با آن عبارت است از: حجّیت عقل در مواردى که بین حکم عقل وحکم شرع ملازمه وجود داشته باشد. این مطلب مسلّماً منحصر در خصوص آراى محموده است ؛ یعنى مواردى که عقلاى عالم بخاطر اینکه عقلا هستند، مطلبى را «مقبول » یا «مردود» بدانند؛ مانند حسن عدل و قبح ظلم وامثال آن ، بدون شک در مثل چنین مواردى براى مکلّف قطع به حکم شرعى پیدا خواهد شد و «حجیّت علم » نیز «ذاتى » بوده و قابل وضع و رفع به هیچ عنوان نمى باشد.
با بیان ساده تر، وقتى مى گوییم عقل چنین و چنان حکم مى کند، مراد عقل فلان شخص بخصوص نیست ؛ زیرا در بسیارى از موارد مشاهده مى شود که احکام صادر شده از سوى اشخاص عاقل داراى تفاوت بسیار مى باشند؛ مثلا: «بخیل » براى آنکه خوبى کارش را به اثبات برساند، یعنى بخل خود را توجیه کند مى گوید: عقل حکم مى کند که انسان به فکر آینده خودش باشد، هر چه پیدا مى کند پس انداز نماید و بذل و بخششى که موجب خرابى آینده مى شود، نداشته باشد، حتى انسانهایى «سخى » و جواد را نیز به باد انتقاد گرفته ، مى گوید شما با بذل و بخشش خود، فقیر مى پرورانید، فقر را گسترش مى دهید، اگر شما کمکهاى خود را قطع نموده و دست مستمند را نگیرید، او مجبور مى شود با هر بدبختى که شده خودش را از وضعى که دارد نجات بدهد.
جواد و «سخى » نیز براى اثبات حسن سخاوت و «جود»، از طریق عقل پیش مى آید و مى گوید انسان کار مى کند و تلاش مى نماید که آسوده زندگى کند، البته نباید اسراف داشته باشد، ولى ممسک و خسیس هم نباید باشد، بلکه براى شکر نعمتهایى که خداوند به او ارزانى نموده است ، دست بینوا و مسکین را گرفته ، حتى المقدور کمک نماید.
اگر بنا باشد ما هر حکمى را که به عقل مستند مى شود، حجت و واجب الاتباع بدانیم ، باید همه مردم را در هر کارى که انجام مى دهند، مورد تحسین قرار داده و سرزنش نکنیم ؛ زیرا هر فردى ، هر کارى را که انجام مى دهد، مى تواند توجیه کند و با سر هم کردن دلایلى ، به گونه اى دیگران را مجاب نماید.
البته آنچه گفته شد، معنایش این نیست که عقل در موردى حجّت باشد ودر مورد دیگرى حجّت نباشد، بلکه مراد ما عبارت است ازاینکه گاهى در اثر مخالطت با امور فاسده و تفکر در اشیاى باطله و میل به سوى مطالب واهیه ، عقل از کار افتاده و جاى آن چیز دیگرى قرار مى گیرد که عامه مردم آن را عقل مى نامند، ولى در حقیقت عقل نیست بلکه شبیه عقل بوده و «شیطنت یا زرنگى » نامیده مى شود.
چنانکه دیده مى شود بسیارى از مردم کسى را که در رابطه با امور دنیاییش خوب مى اندیشد و براى سرنگون کردن مخالفان خود نقشه هاى خوبى طرح مى نماید و براى رسیدن به اهدافش راههاى مختلفى را بررسى مى کند تا نزدیکترین راه را انتخاب نموده و خود را به مقصد برساند، «عاقل » مى نامند، حتى اگر آن برنامه ها و نقشه هاى کشیده شده فقط دنیاى او را تاءمین کنند، ولى آخرتش را از بین ببرند باز هم در نظر مردم عاقل جلوه نموده و هیچ کسى او را به عنوان سفیه یا دیوانه نمى شناسد. در حالى که از نظر اسلام آنچه او را وادار مى کند به انجام امورى که موجب خرابى آخرت او مى شود، عقل نیست بلکه «نفس امّاره به سوء» مى باشد.
شخصى به امام صادق علیه السّلام عرض کرد یابن رسول اللّه ! عقل چیست ؟ یعنى ماهیّت و حقیقت آن .
حضرت فرمود: «ما عُبِدَ به الرحمن واکتسب به الجنان » عقل یعنى نیرویى که موجب مى شود انسان فقط بندگى خداوند را بنماید و به بهشت عنبر سرشت راه بیابد».
آن شخص عرض نمود: «فالذى کان فى معاویة ؟؛ آنچه در معاویه وجود داشت چه بود؟» اگر عقل بود، پس چرا خدا را بندگى نکرده و براى کسب بهشت کارى انجام نداد.
حضرت فرمود: «تلک النَّکراء تلک الشیطنة و هى شبیهة بالعقل ولیست بالعقل »(623) ؛ آنچه معاویه داشت ، نیرنگ و شیطنت و زرنگى بود و آن عقل نیست ، بلکه شبیه عقل است ».
از طرفى دیگر، عقل در افراد انسان متفاوت بوده و داراى مراتب است ؛ زیرا قابلیتها و استعدادها در افراد فرق مى کند، بعضى از نفوس در نهایت نور و روشنایى و صفا قرار دارد که این نور و صفا منبعث از بندگى و توجه به مبادى عالیه و خُرد نشدن در خیالات حیوانیه و بالا رفتن از امیال و هوسهاى بشریّه مى باشد، و بعضى در ظلمت جهل و کدورت ناشى از تفکر در اغراض فاسده و گرفتار شدن در زندان اوهام باطله ، فرو رفته ، جایى و چیزى را مشاهده نمى کند، نه حق را مى شناسد و نه ماهیت باطل را درک مى کند.
بین این دو مرتبه نیز مراتب متعددى وجود دارد که هر کدام آن مراتب ، نسبت به مرتبه پایین کامل و نسبت به ما فوق ، ناقص مى باشد.
و هر مرتبه اى که در آن نقص وجود داشته باشد، اگر چه کم هم باشد، به همان میزان در ضعف و تاریکى قرار داشته و نمى تواند حقیقت را آن طور که هست ، کشف نماید.
به خاطر دو مطلب فوق که گفته شد، عقل هر شخصى به تنهایى نمى تواند، از دیگر عقول نمایندگى نموده و به ضرس ‍ قاطع حکمى صادر کند. اینجاست که براى تشخیص حکم عقل ، باید مراجعه کرد به «آراى محموده » که عقلاى عالم به عنوان اینکه عاقل هستند، همه بالاتفاق به آن حکم معتقد مى باشند.
و چون حکم عقل به تنهایى نمى تواند کار ساز باشد؛ زیرا حاکم فقط ذات اقدس خداوند هست و بس ، پس باید بین حکم عقلى که از آراى محموده مى باشد و حکم شرعى که مدلول حکم عقل است ، تلازم وجود داشته باشد؛ تا دلیل بودن عقل تام گردیده و متابعت از آن واجب شود.
شیعه و عدم حجّیت قیاس
با توضیحى که گذشت روشن شد که چرا شیعیان قیاس یا استحسانات عقلى یا مصالح مرسله و یا فتح و سدّ ذرایع را حجّت ندانسته و از این امور براى استنباط حکم شرعى استفاده نمى کنند.
اما براى آنکه کاملا اشکال برطرف شود و شبهه اى باقى نماند به شرح و معناى هر یک از عناوین فوق و همچنین علت عدم اعتماد شیعیان به قیاس و غیر آن مى پردازیم .
1 - قیاس
از مجموع تعریفهایى که علماى اصول براى قیاس ذکر نموده اند، مى توان به این نتیجه رسید که «قیاس » عبارت است از: محکوم نمودن موضوعى به حکم موضوع دیگرى که به نظر قیاس کننده ، هر دو داراى «علت » مشترک هستند، به این بیان که قیاس کننده وقتى برمى خورد به موردى که از ناحیه شرع ، براى آن مورد حکم خاصى معین نشده است ، یا لااقل شخص قیاس کننده آن را نمى داند، نگاه مى کند به موضوعات دیگرى که براى خودشان احکامى دارند و موضوعى را که شبیه موضوع اول باشد، پیدا مى کند، بعد براى اینکه بتواند حکم موضوع دوم را به موضوع اول سرایت بدهد، براى حکم موضوع دوم ، علتى را در نظر مى گیرد و چون آن علت را در موضوع اول نیز مى بیند، نتیجه مى گیرد که باید موضوع اول نیز محکوم به حکم موضوع دوم باشد، چون همان علتى که موضوع دوم رامحکوم به حکمى نموده است ، در موضوع اول نیز وجود دارد.
قیاس بر دو قسم است ؛ یکى قیاس «منصوص العلة یا قیاس جلى » و دیگرى «قیاس مستنبط العلة یا قیاس خفى ». آنچه بین شیعیان و اهل سنّت مورد اختلاف و نزاع است قیاس قسم دوم ؛ یعنى مستنبط العلة یا قیاس خفى مى باشد.
براى روشن شدن معناى قیاس و فرق میان قیاس جلى و خفى ، از دو مثال زیر کمک مى گیریم :
مثال اول : اگر شارع بفرماید از مشروبات الکلى اجتناب کنید براى اینکه مست کننده هستند، اینجا علاوه برآنکه موضوعى که عبارت از مشروب باشد، محکوم شده است به حکم حرمت ، علّت محکومیت به این حکم نیز در کلام خود شارع ذکر شده و مسلّما مکلّف متوجه مى شود آنچه موجب حرمت مشروب شده ، مشروب بودن آن نیست ، بلکه خاصیت مست کنندگى آن است والاّ ذکر علّت حکم بى فایده و لغو مى باشد و روى همین جهت ، هر چیزى که در آن ، علت مذکور وجود داشته باشد، محکوم به حرمت مى شود؛ زیرا حرمت از اول دایر مدار علّت ، یعنى مست کنندگى شده است .
در مسائل عرفى نیز مواردى از این قبیل وجود دارد؛ مثلا: دکتر وقتى به مریض مى گوید از خوردن انار پرهیز کن ؛ زیرا «ترش » است ، مریض از سایر ترشى ها نیز پرهیز مى کند واگر سؤ ال شود که چرا از دیگر ترشى ها پرهیز مى کنى در حالى که دکتر تو را فقط از «انار ترش » پرهیز داده است ، مى گوید این طور نیست ، بلکه من از همه ترشیها باید پرهیز کنم ؛ چون دکتر به من نگفت انار نخور حتى اگر شیرین هم باشد، بلکه گفت انار را به خاطر آنکه ترش است نخور، معلوم مى شود که «ترشى » براى من زیان آور است ، در انار باشد یا در غیر انار.
علماى شیعه این قسم قیاس را قبول داشته و مطابق آن فتوا نیز مى دهند، چرا که در کلام شارع اصل علت حکم ذکر شده و بیان هم طورى بوده که حکم را دایر مدار علت ساخته است ، نه دایر مدار موضوعى که حکم روى آن آمده است .
بلکه مى شود گفت این قسم ، اصلا داخل در قیاس مصطلح نیست ؛ زیرا قیاس مورد نزاع «تشبیه » موضوعى است به موضوع دیگرى که در اصطلاح به موضوع اول «فرع » و به موضوع دوم «اصل » مى گویند، و اثبات «حکم اصل » است براى فرع بدون آنکه در کلام شارع به علتى که حکم دایر مدار آن است ، اشاره شده باشد. از آنچه گفته شد، نتیجه مى گیریم که قیاس منصوص العلة ، تشبیه فرع به اصل ، و سرایت دادن حکمى از موضوعى براى موضوع دیگر نیست ، بلکه هر دو موضوع ، علت حکم را دارند و هر علتى هم معلولى مى خواهد، پس هر دو موضوع مى توانند داراى حکمى یکسان باشند، اما نه به خاطر شباهت ، بلکه به خاطر داشتن علت حکم که در لسان شارع به آن تصریح شده بود.
مثال دوم : اگر شارع مقدس حکمى را براى موضوعى بیان کند و هیچ گونه اشاره اى به علت و ملاک حکم ننماید، مثل حرمت «ربا» در گندم ، بعد مکلّف بیاید و این حرمت را تعمیم بدهد براى هر چیزى که با وزن مشخص مى شود، و براى توجیه کارش بگوید: من به این نتیجه رسیده ام که علت تحریم ربا در گندم ، موزون بودن آن است و چون چنین است ، پس هر چیز دیگرى هم که با وزن مشخص و اندازه گیرى مى شود، ربا در آن تحقق مى یابد و حرام است ، حتى اگر خربزه باشد.
یا اینکه دکتر به مریض بگوید از انار پرهیز کن و هیچ علتى هم براى این دستور ذکر نکند، اما خود مریض ، از هر چه ترشى هست پرهیز نموده و بگوید که به نظر من تنها علتى که دکتر مرا از انار پرهیز داده ، ترشى آن است و در نتیجه هر چه ترش است براى من زیان آور خواهد بود، حتى اگر انار نباشد و لیموترش باشد. این قسم قیاس را قیاس «مستنبط العلة »، یعنى قیاسى که علت آن را خود قیاس کننده مطابق نظر و میل خود استخراج کرده است و «قیاس خفى » یعنى قیاسى که علت آن آشکار نیست ، مى گویند.
شیعیان این قیاس را حجّت ندانسته و قبول ندارند و براى عدم اعتبار آن به قرآن وسنت و عقل و اجماع استدلال مى کنند.
اما در مقابل ، اکثریت برادران اهل سنت ، به این نوع قیاس عمل مى کنند و براى اثبات آن نیز به «ادله اربعه » استدلال مى نمایند که طالبین مى توانند به کتابهاى اصولى هر دو طایفه مراجعه نموده و استدلالات طرفین را مورد مطالعه قرار دهند. ما به خاطر رعایت اختصار فقط به دو نکته اشاره مى کنیم :
الف : از نظر برادران اهل سنت ، احکام تابع علتها و مصالح و مفاسد موجود در متعلقات خود نیستند و وقتى کسى خود چنین عقیده اى داشته باشد، چطور مى تواند حکم موضوعى را مستند کند به علتى که خود او استخراج نموده است .
ب : قیاس کننده هیچ وقت نمى تواند صددرصد ادعا کند آنچه را که او به عنوان علّت استخراج نموده ، علت واقعى حکم است ؛ زیرا این احتمال وجود دارد علت اصلى غیر از علت استخراج شده باشد، یا اینکه علت اصلى مرکب باشد از چند جزء و یکى از اجزاى آن ، علت استخراج شده باشد، یا اینکه علت اصلى بسیط و علت پنداشته شده به عنوان مرکب باشد و امثال آن . این احتمالات هرگز منتفى نخواهد بود، و همین احتمالات ، کافى است که انسان نتواند اطمینان پیدا کند که آنچه مى گوید، مطابق شریعت بوده و خود چیزى به آن نیفزوده است .
علاوه بر آنچه گفته شد، کشف ملاک و مناط حکم ، از حدّ و توان انسان عادّى بیرون است ؛ زیرا انسانها غیب نمى دانند و جبرائیل هم بر آنان نازل نمى شود و الهام هم که همیشه و براى همه کس نیست ، پس از کجا مى توان فهمید که حکم موضوعى ، مبتنى بر فلان علت است ؟
در اینجا بسیار به جا و شایسته است که مناظره اى را که بین امام صادق علیه السّلام و ابو حنیفه واقع شده است (از کتاب «حلیة الاولیاء»، تاءلیف حافظ ابو نعیم اصفهانى )، نقل نماییم .
حافظ ابونعیم اصفهانى ، روایت مى کند که روزى ابو حنیفه ، عبداللّه بن ابى شبرمه و ابن ابى لیلى به محضر امام صادق علیه السّلام مشرّف شدند، پس آن حضرت در حالى که اشاره به ابو حنیفه مى کرد، از ابن ابى لیلى پرسید این شخص ‍ کیست ؟ ابن ابى لیلى گفت : او مردى است که بصیرت و آگاهى نسبت به دین دارد.
امام صادق علیه السّلام فرمود: شاید این شخص همان کسى است که در به دست آوردن احکام دین ، قیاس مى کند. ابن ابى لیلى گفت : بلى ، چنین است که مى گویید.
آنگاه امام علیه السّلام از ابو حنیفه پرسید، اسمت چیست ؟
جواب داد: اسمم نعمان است .
امام علیه السّلام فرمود: به نظر نمى آید احکام را نیکو بدانى ، پس از او سؤ الاتى کرد و جواب ابو حنیفه در قبال تمام آن سؤ الات «نمى دانم » بود، پس امام علیه السّلام جوابهاى سؤ الات خود را بیان فرمود.
آنگاه خطاب به ابو حنیفه فرمود: «اى نعمان ! پدرم از جدم روایت نمود که رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله فرمود: اول کسى که امر دین را مطابق راءى خودش قیاس کرد، ابلیس بود؛ زیرا وقتى خداوند به او فرمان داد آدم را سجده کند، اطاعت نکرد و گفت : من بهتر از آدم هستم ؛ چون من از آتش آفریده شده ام و آدم از خاک ، پس هر کسى که دین را با قیاس به سبب راءى و نظر خودش استخراج کند، خداوند او را روز قیامت ، قرین ابلیس خواهد نمود براى این تبعیتى که نموده است ».
ابن شبرمه مى گوید: امام صادق علیه السّلام بعد از مطلب فوق ، ابو حنیفه را مخاطب قرار داد و پرسید: «آیا قتل نفس ‍ گناهش بزرگتر است یا زنا؟».
جواب داد: گناه قتل نفس بزرگتر است .
امام صادق علیه السّلام فرمود: «خداوند متعال در قتل نفس قول دو شاهد را معتبر دانسته است در حالى که در زنا باید چهار نفر شهادت بدهند».
باز امام صادق علیه السّلام از او پرسید: «آیا نماز بزرگتر است یا روزه ؟».
ابو حنیفه جواب داد: نماز بزرگتر است .
امام علیه السّلام فرمود: «پس چرا زن حائض پس از پاک شدن ، باید روزه ها را قضا نماید امّا قضاى نمازهاى ترک شده در ایام حیض بر او واجب نیست ؟».
بعد فرمود: قیاس تو چگونه مى تواند براى تو راهگشا باشد. از خداوند بپرهیز و دین را با راءى و قیاس استخراج نکن .(624)
اگر در جملات اخیر حضرت امام صادق علیه السّلام دقت شود، این نتیجه به دست مى آید که اگر قیاس مى توانست مبناى دین قرار بگیرد، باید در قتل نفس چهار شاهد و در زنا دو شاهد معتبر مى بود؛ زیرا قتل نفس بزرگتر است و امر بزرگتر، نیاز به شاهد بیشتر دارد.
همچنین اگر دین بر قیاس مبتنى بود، باید زن حائض پس از پاک شدن ، نمازهایى را که در دوران حیض نخوانده بود، قضا مى کرد، نه روزه هایى را که نگرفته بود؛ زیرا نماز بزرگتر و با اهمیت تر است و طبق قیاس ، بزرگتر باید قضا شود نه غیر بزرگتر.
ضمنا باید یادآور شد که از فرق اهل تسنن ، «ظاهریه » که پیروان «داوود بن خلف » هستند و حنابله که از احمد بن حنبل پیروى مى نمایند، براى قیاس ارزشى قائل نبوده و آن را «باطل » مى دانند.
ابن حزم که از علماى حنابله است در کتاب احکام مى گوید: قیاس بدعتى است که در قرن دوم هجرى پیدا شد و در قرن سوم بین مردم رایج گردید.(625)
البته براى قیاس انواع دیگرى نیز ذکر شده است که بعد از تحقیق و تتبع روشن خواهد شد که به هیچ عنوان از انواع قیاس مصطلح نبوده ، بلکه مثل قیاس منصوص العلّه بیشتر مستفاد از ظاهر لفظ مى باشد و اگر به آن اقسام ، «قیاس » اطلاق مى شود، صرف اصطلاح و اشتراک در عنوان است و بس . مثل قیاس اولوّیة یا مفهوم موافق یا فحوى الخطاب که وقتى شارع ، ما را به چیزى امر یا از چیزى نهى مى کند، ما حکمى موافق منطوق کلام از فحواى خطاب شارع استفاده ، نموده ، مى گوییم : وقتى این کار واجب یا حرام باشد، فلان کار به طریق اولى ، واجب یا حرام است .
مثلا خداى متعال در قرآن کریم مى فرماید: (... فَلاَ تَقُل لَّهُمَاَّ اءُفٍّ ...)(626) ؛ «در برابر پدر و مادر، اُفّ نگویید». این حکمى است که منطوق کلام بر آن دلالت دارد، اما از این حکم مذکور در منطوق استفاده مى شود که وقتى اُفّ گفتن در برابر پدر و مادر حرام است ، پس «ضرب » و «شتم » و توهین آن دو، صد در صد و به طریق اولى حرام خواهد بود.
و مثل مفهوم مخالف یا «دلیل خطاب » که وقتى شارع ما را به چیزى امر یا از چیزى نهى کند، ما حکمى مخالف حکم مذکور در منطوق کلام را نیز استفاده مى کنیم ؛ مثلا وقتى شارع بگوید آب زمانى که به اندازه «کر» شد، چیزى او را نجس نمى کند، ما از مفهوم کلام شارع استفاده مى کنیم که اگر آب به اندازه «کر» نباشد و نجس با آن تماس پیدا کند، نجس مى شود.
و مثل «تنقیح مناط» که اگر براى کسى قطع به مناط حکم پیدا شود و همان مناط را در جاى دیگرى بیابد، حکم را نیز به تبع مناط در جاى دوم آورده و سرایت مى دهد. اما مشکل اساسى ، علم پیداکردن به مناط حکم است ؛ زیرا حصول علم به مناطات احکام ، براى افراد عادى که مستقیما با «عالم وحى » ارتباط ندارند و چیزى هم از پیامبر یا قرآن در این رابطه نرسیده است ، محال خواهد بود، و ازین جهت است که تنقیح مناط در اکثر موارد شبیه ترین چیز به قیاس بوده و تمسک به آن باطل است . اگر در فقه شیعه ، در موارد معدودى تمسک به تنقیح مناط شده ، از باب حصول قطع به مناط حکم است و حجیت قطع نیز ذاتى بوده و قابل رفع نخواهد بود.

 
شیعه و فروع دین 28 اسفند 1388   #4 (لینک)
ghazalak


ghazalak آواتار ها

مدیر بازنشسته
 
ghazalak آنلاین نیست.

پاسخ : شیعه و فروع دین پاسخ : شیعه و فروع دین

- استحسان «استحسان » از نظر لغوى به معناى نیکو شمردن و خوب پنداشتن چیزى است ، و در اصطلاح اصولیین اهل تسنن ، از این عنوان در تعبیر و تعریف مختلف شده است . آنچه از مجموع آن تعاریف و تعابیر به دست مى آید، استحسان به معناى خوب پنداشتن و نیکو شمردن مجتهد است چیزى را مطابق عقل و سلیقه خودش .
در حجیت استحسان نیز بین اهل تسنن اختلاف است ؛ از شافعى معروف و منقول است که هر کسى بخواهد با استحسان حکمى را استنباط کند، تشریع نموده است (627) . ولى در مقابل ، از مالک نقل شده است که استحسان نُه حصه از ده حصه علم مى باشد.(628)
اما شیعیان به متابعت از ائمه اهل بیت علیهم السّلام قائل به حجیت استحسان نبوده و ادله اى را که قائلین به حجیت آن ارائه مى دهند، یا از حیث دلالت و یا از جهت سند تام نمى دانند.
3 - مصالح مرسله
اصولیّین اهل تسنن براى «مصالح مرسله » تعریفهاى مختلفى کرده اند. ابن برهان مى گوید: «مصالح مرسله »، عبارت از چیزى است که به اصل یا قاعده اى کلى و جزئى مستند نباشد.(629)
بعضى از اصولى هاى متاءخر آنان مى گویند: مصالح مرسله ، عبارت است از وصفى که مناسب با تشریع حکم باشد، طورى که نتیجه ربط حکم به آن وصف ، جلب نفع یا دفع ضرر باشد و شاهدى از ناحیه شرع براى اعتبار یا الغاى آن وجود نداشته باشد.(630)
دوالیبى ضمن آنکه معتقد است ، باید براى مصالح مرسله ، اصلى کلى از اصول شریعت دلالت کند، در واقع مصالح مرسله را تحت عنوان استصلاح داخل نموده ، مى گوید: «استصلاح در حقیقت ، عبارت از نوعى حکم است که سند آن مبتنى بر مصلحت مى باشد. و این مطلب در هر موردى که نصى براى آن نداشته باشیم و نظایر و امثالى نیز در شریعت نداشته باشد تا با آن قیاس شود، مى تواند مدرکى براى اثبات حکم در آن مورد باشد».(631)
ضمنا همان طورى که بین اصولیّین اهل تسنن در تعریف مصالح مرسله اختلاف دیده مى شود، در رابطه با حجّیت آن نیز اختلاف وجود دارد؛ مثلا: مالک و احمد بن حنبل و تابعین آن دو قائلند به حجّیت آن ، و گفته اند که صالح شمردن ، طریقى است شرعى براى استنباط حکم در موردى که نص یا اجماعى وجود ندارد، و مصلحت مطلقه اى که دلیل شرعى براعتبار یاالغاى آن واردنشده است ، صلاحیت داردکه مبناى استنباطاحکام باشد.(632)
طوفى که یکى از حنابله مى باشد، در رابطه با حجیت مصالح مرسله کار را به حدّ غلوّ رسانیده و آن را به عنوان دلیلى شرعى که اساس سیاسات دنیویه و معاملات است معتبر دانسته و قائل به تقدیم آن در موارد تعارض با نصوصى که غیر قابل جمع با آن هستند، شده است .(633)
شافعى و اتباع او گفته اند : «استنباطى از طریق استصلاح وجود نداشته و هر که بخواهد از این طریق حکمى را به دست بیاورد تشریع نموده است و گفته اند که استصلاح مثل استحسان ، تبعیت از هواى نفس است نه عقل ».
به پیروان مذهب ابو حنیفه نیز نسبت داده شده که قائل به حجّیت مصالح مرسله نبوده و آن را دلیل براى اثبات حکم شرعى نمى دانند.(634)
اما شیعیان قائل به عدم حجیت مصالح مرسله هستند و آن را مشمول عموم ادله حرمت عمل به ظن مى دانند و مى گویند اگر مصالح مرسله یا استحسانات و قیاسات و نظایر آن حجیت داشتند، دیگر نیازى به بعث رسل و انزال کتب و جعل قوانین از طرف خداوند نبود؛ زیرا با این امور، تمام احکام براى موضوعات استخراج مى شد.
4 - فتح و سد ذرایع
«ذرایع » در لغت جمع «ذریعه » و به معناى وسیله و چیزى است که به سبب آن وصول به چیز دیگرى ممکن مى شود، و در اصطلاح به مقدمات اطلاق مى گردد و لذا گفته شده که اگر ذرایع منتهى شود به مقصد و هدفى که قرب مى آورد، و خیر و صلاح در آن است ، محکوم به حکم مقصد مى شود؛ یعنى چون مقصد محکوم به وجوب یا استحباب است ، ذریعه نیز محکوم به یکى از همین دو حکم مى گردد، و اگر مقصد محکوم به حکم حرمت است ، ذریعه نیز محکوم به حکم حرمت مى شود.
مالک در صورت اول ، حکم به فتح ذرایع و باز بودن آن مى نمود و در صورت دوم حکم به سد ذرایع و بسته بودن آن مى کرد.(635)
آنچه مسلم است این است که اکثر اصولیّین ، قائل به فتح وسد ذرایع هستند و اگر اختلافى دیده مى شود، در لفظ یا در حدود آن است ؛ زیرا بین اصولیّین شیعه از آن به عنوان «مقدمه واجب » و «مقدمه حرام » یاد مى شود و بعضى قائل به تبعیت مقدمه از ذى المقدمه در حکم شده اند. بعضى هم در مقدمه واجب قائل به تبعیت از ذى المقدمه شده و در مقدمه حرام ، قائل به تبعیت نشده اند.
اصولیّین اهل تسنن نیز از مقدمات به ذرایع تعبیر مى کنند و در تبعیت ذرایع از مقصد در حکم ، بین آنان نیز اختلاف وجود دارد، ولکن آنچه را که نباید غافل شد، این است که فتح و سد ذرایع نمى تواند مدرکى مستقل براى احکام به حساب آمده و در مقابل مدارک چهار گانه کتاب ، سنّت ، عقل و اجماع عرض اندام نماید، و براى همین جهت یا باید منتهى شود به ظواهر ادله سمعیه و یا ملازمات عقلیه تا بتواند متّصف به وصف حجّیت شود و حکمى بر آن مبتنى گردد. در غیر این صورت ، ما دلیل و برهانى براى حجّیت و اعتبار فتح و سد ذرایع نخواهیم داشت ، بلکه عموماتى که ما را از عمل کردن به ظن نهى مى کند، شامل آن شده و راهى براى اخراج آن نیز نخواهد بود.
صرف اینکه این وسیله به حرام منتهى مى شود یا ما را به مصلحتى از مصالح مى رساند، دلیل بر اخراج آن از تحت عمومات نمى تواند باشد، زیراتصور اینکه مقدمه ، حکمى غیر از حکم ذى المقدمه داشته باشد، ممکن است ، براى آنکه در خیلى از موارد، پس از اتیان به ذریعه و مقدمه ، انسان مجبور نیست که ذى المقدمه را نیز اتیان کند، بلکه مى تواند ترک نماید.
مثل اینکه کسى همه وسایل ساختن شراب را تهیه نماید، اما بعد از تهیه آن ، منصرف شده و از وسایل ، طور دیگرى استفاده نماید، یا کسى خودش را تا مکه برساند و در موسم حج ، مشرف باشد، اما مناسک را انجام نداده برگردد. پس ‍ همچنانکه تفکیک مقدمه از ذى المقدّمه ممکن است ، عدم تبعیت یکى از دیگرى در حکم نیز ممکن خواهد بود.
پرسش :
ممکن است بعضى از برادران اهل سنت یا حتّى بعضى از برادران شیعى ما که با اصطلاحات اصولى و فقهى آشنا نیستند، بر ما ایراد گرفته ، بگویند: مدارک احکام چهار تا نبوده و بیشتر از چهار تا مى باشد؛ زیرا اصول عملیه و قواعد فقهیه و امورى مثل قیاس منصوص العلة ، اولویت ، تنقیح مناط و امثال آن نیز در استنباط احکام شرعى دخالت دارند، علما و بزرگان شیعه نیز آنچه را که ذکر شد، در کتب خودشان درج نموده اند.
پاسخ :
در جواب مى گوییم :مدارک احکام همان اصول چهارگانه وادله اربعه هست که عبارت از کتاب ، سنت ، عقل و اجماع مى باشد و غیر از این چهار تا، بقیه امور مستقل نبوده و از همین ادله اربعه به دست مى آیند و بعد در مسیر استنباط احکام از آنها استفاده مى شود.
به تعبیر دیگر : اصول عملیه و قواعد فقهیّه ، کبریات و ضوابط کلى هستند که از کتاب یاسنت یا عقل یا اجماع ، یا از هر چهار تا یا از بیشتر از یکى از ادله اربعه ، استخراج شده وبعد بر صغریات ومصادیق خودشان انطباق پیدا مى کنند؛ یعنى خود احکامى هستند که استنباط شده اند و در عین حال مى توانند در مسیر استنباط احکام از مدارک شان نیز قرار بگیرند.
براى توضیح بیشتر مطلب ، لازم است تذکر داده شود که طبق تقسیم علماى اصول ، اصول عملیه تقسیم مى شود به اصول عملیه شرعیه و اصول عملیه عقلیه ؛ اصول شرعیه مثل برائت شرعى ، احتیاط شرعى ، تخییر شرعى ، استصحاب ، اصالة الطهارة ، اصالة الحل وامثال آن که همه مستفاد از قرآن یا سنت یا اجماع مى باشد، و اصول عملیه عقلیه مثل برائت عقلى ، احتیاط عقلى و تخییر عقلى که زیربناى این سه اصل ، قواعد و احکام مسلّم عقلى هستند.
قواعد فقهیه را نیز مى شود به همین دو قسم تقسیم نمود؛ چون مثل قاعده لاضرر، فراغ ، تجاوز، ضمان و امثال آن از ادله مثل کتاب یا سنت یا اجماع به دست مى آیند، و بعضى دیگر از قواعد فقهیه ، مثل قاعده «من ملک شیئا ملک الاقرار به » و امثال آن نیز مستفاد از ادله عقلیه مى باشد، پس در نتیجه ، استنباط احکام منحصر مى شود به همان مدارک چهارگانه اى که قبلا از حجّیت آن بحث نمودیم .
ناگفته نماند که مهمترین فرقى که بین اصول عملیه و قواعد فقهیه مى تواند وجود داشته باشد، این است ،که اصل عملى در اکثر موارد واسطه براى استنباط احکام دیگر مى باشد؛ زیرا صغریات و مصادیق اصول عملیه اکثرا احکام کلى هستند که داراى افراد و مصادیق مى باشند، اما قاعده فقهى واسطه استنباط قرار نمى گیرند، بلکه خود حکمى است کلى که بر افراد و جزئیات تطبیق مى شود، و روى همین جهت است که اگر اصل عملى منطبق بر موارد جزئى شود، مثل جریان استصحاب در موضوعات و احکام جزئى ، دیگر آن را اصل عملى یا اصولى نمى گویند، بلکه به عنوان قاعده فقهى به آن نگاه مى کنند.
اما قواعدى مثل تنقیح مناط و قیاس اولویت و منصوص العلة ونظایر آن نیز برگشت پیدا مى کنند به استفاده از ظاهر کتاب یا سنت ، و قبلاً در باره حجّیت این امور بحث شد، بنابراین امور مذکور و نظایر آن نیز دلیلهاى مستقلى در عرض ‍ ادله چهارگانه نبوده ، بلکه قواعدى هستند که مستفاد از همان مدارک چهارگانه مى باشند.
شیعه و اجتهاد
همان طورى که قبلا گذشت ، «اجتهاد» در لغت به معناى تلاش و جد و جهد در کارى است که بدون زحمت و مشقت انجام آن ممکن نیست ، و در اصطلاح عبارت است از کوشش و تلاش و تحقیق و تتبع ، براى به دست آوردن احکام شرعى از مدارک آن که عبارت است از کتاب ، سنت ، عقل و اجماع .
قبلا گفته شد که به دست آوردن حکم شرعى در زمان حضور معصوم علیه السّلام ، راحت و آسان بود، چه با سؤ ال از معصوم علیه السّلام حضورا یا توسط نامه ، حکم ، مشخص مى گردید و نیاز به اجتهاد نبود؛ زیرا اجتهاد، براى فهم حکم و به دست آوردن آن است ، پس از حصول علم به حکم از طریق ارشاد معصوم علیه السّلام نیازى به اجتهاد دیده نمى شود.
اما در مواردى که نیاز به اجتهاد، احساس مى شد مثل حمل عام برخاص یا مطلق بر مقید یا موارد تعارض و تزاحم و امثال آن ، اجتهاد خفیف المؤ ونه بود؛ یعنى زحمت زیادى لازم نداشت و بسیارى از مقدماتى که امروز اجتهاد بر آنها متوقف است ، در آن زمان هیچ گونه نیازى نسبت به آن مقدمات ، دیده نمى شد ولذا وقتى به اعصار متقدمه نگاه مى کنیم و هر چه به زمان معصومین علیهم السّلام نزدیک تر مى شویم مى بینیم به همان میزان تعداد مجتهدین و فقها نیز زیاد هست ، به خلاف اعصار متاءخره که هر چه از زمان معصومین علیهم السّلام دورتر مى شویم ، به همان اندازه تعداد مجتهدین و فقها نیز کاهش پیدا مى کند که تنها علت یا لااقل علت مهمتر آن بسط و توسعه اجتهاد و غامض شدن مباحث فقهى و همچنین توقف اجتهاد است برعلومى که تحصیل هرکدام آن به تنهایى نیاز به زحمت زیاد دارد، و بدون نظر و فکر و فرا گرفتن علوم مقدماتى ، اجتهاد و به دست آوردن احکام ممکن نخواهد بود. لکن آنچه گفته شد، معنایش محال بودن اجتهاد نیست ، بلکه مراد، مشکل بودن اجتهاد است ، به طورى که زحمت آن نسبت به اعصار متقدمه بیشتر شده است .
مهمترین مشکل اجتهاد، مسأ له اسناد حکم استنباط شده به خداوند متعال است ؛ چون فقیه ، در اکثر احکام ، قطع و علم به واقع ندارد و فقط از طریق ظن حاصل از قواعد و امارات حکم را به دست مى آورد، حتى در فرض تحصیل قطع هم احتمال اینکه علم او جهل مرکب باشد یا در بعضى از مقدمات علم ، خطا کرده باشد وجود دارد. به خاطر همین جهت است که بعضى از علما از «افتا» و استنباط حکم در حالى که قدرت استنباط را نیز دارند، اجتناب مى کنند.
در بین فقهاى شیعه ، مرحوم سید بن طاووس و مرحوم سید هاشم بحرانى ، معروفند به ترک افتا و دورى از احراز مناصبى که در زمان غیبت به فقیه تعلق مى گیرد، با اینکه این دو بزرگوار، از بزرگان علم و دانش وتقوا وفقاهت بوده اند.
البته چون اجتهاد، داراى وجوب کفایى است و اگر به مقدار کفایت ، مجتهد وجود داشته باشد، اجتناب یک یا چند نفر از منصب افتا و قضا، ضررى در پى نخواهد داشت ، اما اگر وجوب آن ، وجوب عینى شد مثلا وقتى که اجتهاد منحصر به یک نفر شود، در آن صورت براى آن فرد، استنکاف از فتوا دادن حرام و افتا و احراز سایر مناصب مربوط به فقیه واجب مى شود.
همچنان در صورت عدم تعیین ، اگر کسى که مجتهد است فتوا بدهد، و دیگران به فتواى او عمل کنند، دچار مشکلى نشده و در پیشگاه خداوند ماءجور خواهد بود، مشروط به اینکه فحص و تتبع لازم در روایات واقوال پیشینیان کرده ، و در اِعمال اصول و قواعد دقت کافى نموده باشد. با توجه به نکات فوق چنانچه مجتهدى در استنباط حکمى اشتباه کند، چون آن اشتباه ناشى ازخود ادله اى که شارع معین فرموده است ، مى باشد و بعد از تحقیق و تتبع پیش آمده است ، مورد عفو و اغماض بوده و هیچ گونه مؤ اخذه اى براى مجتهد به دنبال نخواهد داشت . وچون مجتهد راهى را پیموده که شریعت براى او معرفى کرده است ، پس چه عالم به واقع باشد و چه از طریق ظنون خاصه اى که شرعا حجّت شده اند و احتمال خلاف از آنها الغا شده است ، حرکت کند، در هر دو صورت مى تواند آنچه را که استنباط نموده است ، به خداوند اسناد داده و به عنوان «حکم اللّه » به مقلدین خود معرفى نماید.
تا اینجا آنچه نگاشته شد، تقریبا مورد اتفاق بین اهل تشیّع و اهل تسنن مى باشد. اینکه گفتیم «تقریبا»، چونکه اکثریت اهل تسنن مجتهد را «مصیب » دانسته و مى گویند خداوند به تعداد آرا و نظریات مجتهدین ، حکم وضع مى کند، پس ‍ اگر ده نفر مجتهد با هم بر سر حکم مسأ له اى اختلاف نمودند و هر کدام نظرى دادند، خداوند متعال هم ده تا حکم به تعداد نظرهاى آنان جعل مى نماید، ولى شیعیان مجتهد را مصیب ندانسته و معتقدند که گاهى خطا مى کند، اما آن خطا قابل عفو و اغماض است .
اختلاف اساسى بین شیعه و سنّى در «باز و بسته بودن » باب اجتهاد» است که شیعیان ، مجتهد را منحصر به یک یا چند نفر نکرده و اجتهاد را نیز منحصر به زمان یا مکان مخصوص نمى دانند، ولى اهل تسنن ، بعد از فقهاى اربعه که عبارتند از: مالک ، شافعى ، ابو حنیفه و احمد بن حنبل ، باب اجتهاد را «مسدود» اعلام نموده و رجوع عامى را در فهم احکام شرعى به غیر این چهار نفر حرام مى دانند، در حالى که هیچ آیه یا روایت یا اجماع یا دلیل عقلى و یا حتّى قیاس و بقیه مدارک معتبر نزد آنان نیز هیچ گونه دلالتى بر مُنسَد بودن باب اجتهاد ندارد.
قبل از ائمه اربعه اهل سنّت و حتّى بعد از آنان نیز براى مدتى ، فقهایى در میان آنان وجود داشتند که داراى مذهب و مشرب فقهى خاص خودشان بوده و مردم هم آزادانه از آنان تقلید مى کردند.
در این رابطه مى توان از عمربن عبدالعزیز (متوفاى سال 101 ه .)، شعبى (متوفاى سال 105 ه .)، حسن بصرى (متوفاى سال 110 ه .) اعمش (متوفاى سال 148 ه .) اوزاعى (متوفاى سال 157 ه .) سفیان ثورى (متوفاى سال 161 ه.) لیث (متوفاى سال 175 ه.)، سفیان بن عیینه (متوفاى سال 198 ه.)، اسحاق (متوفاى سال 238 ه.)، ابى ثور (متوفاى سال 240 ه.)، داوود بن خلف ظاهرى (متوفاى سال 270 ه.) و محمد بن جریر طبرى (متوفاى سال 310 ه.) نام برد.
علاوه بر افراد مذکور از کسانى که حتى شاگرد بعضى از ائمه اربعه بودند و بعد از استاد مطابق اجتهاد خود عمل نموده و اکتفا به تقلید استاد نکردند، مى توان به «محمد بن حسن شیبانى ، ابو یوسف و زفر» از شاگردان ابو حنیفه و همچنین به شافعى از شاگردان مالک ، اشاره کرد که بعد از رسیدن به مقام اجتهاد، باب آن را منسد اعلام نکردند، بلکه خود در مقابل آرا و نظریات استاد خویش نظر دادند و امروز آراى فقهى آنان در کتب فقهى برادران اهل سنت موجود مى باشد.
از آنچه گفته شد، معلوم مى شود براى انسداد باب اجتهاد و انحصار آن به چهار نفر مذکور چنانکه برادران اهل سنّت معتقدند، دلیل قوى و اساسى وجود ندارد. تنها مطلبى را که مى توان به عنوان دلیل براى این انحصار ذکر کرد، مسائل سیاسى است ؛ زیرا حکّام و سلاطین ، متوجه شده بودند که اگر باب اجتهاد باز بماند و در هر زمان مجتهدى یا مجتهدانى وجود داشته باشند که مرجع تقلید مردم مسلمان باشند، کنترل مسلمین مطابق خواست و سلیقه آنها مشکل خواهد بود؛ چون هر وقت هر مجتهدى که جنبه مرجعیت دارد، ببیند حاکم یا خلیفه یا پادشاهى بر خلاف شرع حرکت نموده و به حدود شریعت ، پایبند نیست با صدور یک حکم و فتوا مى تواند انقلابى علیه حکومت به راه بیندازد، براى آنکه مردم حکمى را که مجتهد مرجع تقلیدشان صادر مى کند، حکم خداى متعال دانسته و اطاعت از آن را واجب مى دانند، ولى اگر مسلمانان از مجتهدین زنده تقلید نکنند، و مقلد مجتهدى باشند که سالهاست از دنیا رفته ، دیگر خطرى که تهدید کننده خلفا و سلاطین جور باشد وجود نخواهد داشت ؛ چون ، مرده فتواى قیام و جهاد صادر نمى کند و زندگان هم که مرجع تقلید مردم نیستند تا مسلمانان حکم آنان را حکم خداوند تلقى کنند.
بنابراین از دید حکام و سلاطین بهترین راه براى اِعمال زورگویى و چپاول و دستکارى در قوانین شرعى و خلاصه حیف و میلهایى که انجام مى دادند، انحصار مذاهب فقهى به چهار مذهب معروف و تحریم تقلید از دیگر مذاهب بود، حتّى مذهب اهل بیت علیهم السّلام که در واقع مذهب رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله هست نیز مشمول این تحریم قرار گرفت .
آن طور که از تاریخ به دست مى آید تا حدود قرن چهارم هجرى مسلمانان اهل تسنن در انتخاب مجتهد مرجع تقلید خود آزاد بودند و بعد از آن ، به تدریج ، تبلیغات مسموم سلاطین جور شروع شد تا اینکه التزام به مذاهب اربعه و وجوب اخذ اقوال ائمه این مذاهب و ترک فتاواى دیگران در سال 645 ه.ق تحقق پیدا کرد.
طبق نقل یا قوت حموى ماجرا از این قرار است که «قادر» خلیفه عباسى که در سال 381 ه.ق به خلافت رسید، به چهار نفر از علماى اسلام دستور داد که هر کدام کتابى مختصر، مطابق مذهب خود بنویسند، پس ماوردى شافعى ، کتاب اقناع را مطابق مذهب شافعى نوشت و ابوالحسین قدورى کتاب مختصر را مطابق مذهب ابو حنیفه تصنیف کرد و ابو محمد عبدالوهاب بن محمد بن نصر مالکى رساله مختصرى مطابق مذهب مالک به رشته تحریر در آورد و از پیروان احمد بن حنبل ، کسى کتابى در این زمینه ننوشت .
وقتى کتابها به قادر عباسى عرضه شد، پذیرفت و اجازه عمل به آن کتب را صادر کرد.(636)
با این کار قادر عباسى ، آرا و نظریات تقلیل یافته و کم کم با تبلیغات ، توجه بیشتر عامه مردم از اهل تسنن به همان چهار مذهب معطوف گردید.
اما باب اجتهاد به طور کامل مسدود نشده و هنوز هم مجتهدانى درگوشه و کنار ممالک اسلامى پیدا مى شدند که مطابق فتوا و نظر خویش عمل نموده و تقلید دیگران را از خود جایز مى دانستند، مسلّما عده اى هم از آنان تقلید مى کردند. تا اینکه ملک ظاهر (بیبرس بند قدارى ) به حکومت رسید و به قول مقریزى ، او بود که اصول این فکر را محکم نموده ، تخلف از آن را جایز ندانست و براى اینکه جراءتى براى فتوا دادن و قضاوت ، مطابق نظر مجتهدین دیگر نباشد، در سال 665 ه.ق چهار نفر قاضى از چهار مذهب معروف اهل تسنن انتخاب نموده و در قاهره مصر به منصب قضاوت انتصاب کرد. این کار ادامه پیدا نمود تا اینکه در تمام بلاد اسلامى جز این چهار مذهب ، مذهب دیگرى به طور آشکار دیده نمى شد.
در مسائل مربوط به اصول دین و اعتقادیات نیز فقط مذهب کلامى ابوالحسن على بن اسماعیل اشعرى رسمیت پیدا نمود و اهل مدارس ، در تمام ممالک اسلامى موظف شدند که از این خط تجاوز نکنند والاّ مورد انکار واقع خواهند شد.
پس از آن ، کسى به قضاوت نرسید و شهادت کسى قبول نشد و براى خطابه به کسى اجازه داده نشد و کرسى تدریس ‍ به کسى واگذار نگردید، مگر اینکه مقلّد یکى از این چهار مذهب بوده و دیگر مذاهب و آرا را باطل مى دانست .
بعد از به کرسى نشستن مذاهب اربعه ، فقهاى مربوط به آن مذاهب ، در طول این مدت فتوا به وجوب تقلید از همین مذاهب و حرمت عمل به فتاواى غیر آنان را صادر کردند.(637)
دیدگاه هاى بعضى از علماى اهل سنّت در باره اجتهاد
البته بعضى از علماى اهل تسنن براى اثبات انحصار مذاهب به چهار مذهب دلایلى هم ذکر نموده که خوشبختانه مورد قبول دیگر اندیشمندان اهل سنت نیز واقع نشده است ، طالبین مى توانند به کتاب الاصول العامة للفقه المقارن (صفحه 601 تاءلیف علامه سید محمد تقى حکیم ) مراجعه نمایند.
اینک براى تکمیل بحث و اینکه انسداد باب اجتهاد ریشه اى جز هوا و هوس نداشته ، کلمات چند تن از بزرگان اهل سنت را(638) نقل مى نماییم .
از شیخ تقى الدین ابن تیمیه سؤ ال شد، انسانى که فقه مذاهب اربعه را درس گرفته و پس از آگاهى از آن به تحصیل علم حدیث پرداخته و احادیث صحیحه اى را که ناسخ و مخصص و معارض ندارند، مخالف بعضى از آراى مذهب خود مى یابد، آیا مطابق مذهب عمل کند یا بر او واجب است که احادیث را اصل قرار داده و مطابق آن عمل نماید.
شیخ در جواب نوشت : الحمدللّه رب العالمین ، در کتاب ، سنت و اجماع ثابت است که خداى متعال ، طاعت خود و طاعت رسولش را بر بندگانش فرض و واجب گردانیده است ، و بر این امت طاعت هیچ کس دیگرى را بعینه واجب نکرده است ، (تا آنجا که مى نویسد) بسیارى از ائمه گفته اند که کلام هر انسانى ، گاهى قابل قبول و گاهى قابل رد است ، جز کلام رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله .
(بعد نوشت ) خود ائمه اربعه نیز مردم را از تقلید خود نهى مى کردند. ابوحنیفه مى گوید: «این راءى منست و این راءى به نظر من نیکوست ، اما اگر کسى بهتر ازاین راءى بیاورد، ما قبول نموده و دست از نظر خود بر مى داریم ، به همین جهت است که وقتى افضل اصحاب ابو حنیفه ، ابو یوسف ، در دار الهجرة مدینه منوره ، محضر مالک بن انس رسید و از او چند مساءله از مسائل فقهى سؤ ال کرد، مالک او را از مفاد اخبار و مدلولات سنت در رابطه با آن احکام خبر داد، ابو یوسف گفت : من به خاطر استدلال و کلام تو از راءى استادم ، ابو حنیفه گذشتم و اگر او هم اینجا بود، از آنچه به عنوان فتوا گفته بود بر مى گشت ».
مالک نیز مى گوید: «من بشرى هستم که گاهى درست مى گویم و گاهى خطا مى کنم ، پس گفتار مرا با قرآن و سنت بسنجید اگر موافق بود، بپذیرید و اگر مخالف بود نپذیرید».
شافعى نیز مى گوید: «اگر حدیثى که سند صحیح داشت ، بر خلاف قول و فتواى من دیدید، فتوا و راءى مرا به دیوار بزنید؛ یعنى حدیث را مورد عمل قرار بدهید».(639)
یکى دیگر از دانشمندان اهل سنت به نام «حسن خان » چنین مى گوید: «کسى که فضل و نعمت خداوند را منحصر به بعضى از مردم مى کند و فهم شریعت را فقط مخصوص عده اى مى داند، اولا : بر خداوند جراءت نموده و ثانیا: بر شریعتى که خداوند آن را براى تمام بندگان خود نازل نموده و از آنان خواسته است که متعبد به کتاب خدا و سنت پیامبر صلّى اللّه علیه و آله باشند».
حصر تعبد به کتاب و سنت براى اهل عصور سابق کلامى است بدون دلیل و برهان و آیا نسخ غیر از این خواهد بود؟ سبحانک اللهم هذا بهتان عظیم .(640)
جمال الدین ابن جوزى مى گوید: «بدانکه مقلّد در آنچه تقلید مى کند اطمینان ندارد و تنها اثر تقلید، باطل کردن منفعت عقل است ؛ زیرا عقل براى تدبر آفریده شده است .
زشت است براى کسى که چراغى در دست دارد و توسط نور آن مى تواند راه را از چاه تشخیص بدهد، چراغ را خاموش نموده در ظلمت و تاریکى قدم بردارد.
بدانکه اکثر پیروان مذاهب ، شخصى را که در قلبهاى آنان بزرگ جلوه نموده ، علم کرده اند و قول او را پیروى مى کنند بدون آنکه تدبر و تعقل نسبت به گفتار او داشته باشند و این خود عین ضلالت و گمراهى است ؛ زیرا نظر و تفکر باید در رابطه باگفتار باشد نه گوینده آن ».(641)
«عبدالعظیم مکى » دانشمند معروف اهل سنت مى گوید: «بدانکه خداى متعال ، احدى از بندگانش را مکلف نکرده است که حنفى ، مالکى ، شافعى یا حنبلى باشند، بلکه خداوند بر بندگان خود واجب نموده که ایمان بیاورند به آنچه پیامبر صلّى اللّه علیه و آله براى آن مبعوث شده و عمل به شریعت او نمایند».(642)
«عزالدین عبدالسلام » مى گوید: «از اعجب عجایب این است که فقهاى مقلد بعضى از مذاهب گاهى به ضعف راءى و فتواى امام خود آگاهى پیدا مى کنند، طورى که دفعى هم بر آن نمى یابند، اما در عین حال ، مقلد باقى مانده و فتوا و نظر کسى را که به قرآن و سنت و قیاسات صحیحه ، استدلال مى کند نمى پذیرند، بلکه ظاهر قرآن و سنت را مورد عمل قرار نداده و تأ ویلات بعیده باطله را به کار مى گیرند تا از مذهب خود دفاع کرده باشند.
در حالى که مسلمین قبل از پیدایش مذاهب اربعه ، این چنین نبودند، اما بعد از پیدایش مذاهب اربعه ، هر مقلدى از امام خودش چنان پیروى مى کند (حتى در مواردى که فتاوى او خلاف واقع هم باشد) که گویى او نبى مرسل است و این درست دورى از حق و بُعد از صواب خواهد بود که صاحبان عقل و بصیرت به آن راضى نخواهند شد».(643)
«محمد على » صاحب کتاب الدین الاسلامى مى گوید: «بستن باب اجتهاد، ضربه اى کشنده بر آزادى فکر بلکه اسلام است ، همان دینى که ما قائل هستیم براى عموم بشریت آمده است تا در تمام اعصار و در میان تمامى ملل جهان جا باز کند، ولى امروز بعد از هزار سال مى بینیم مسلمانان جامد شده و دنبال فکر و تدبر نمى باشند».(644)
«عبدالمتعال صعیدى » یکى از علماى الازهر مصر مى گوید: «من مى توانم بگویم که منع اجتهاد به طرق ظالمه و به وسایل قهر و اغرار به مال حاصل شده است و شک نیست که این وسایل اگر در اختیار دیگر مذاهب غیر از مذاهب اربعه بود، الا ن باقى بودند و مردم نیز از آن مذاهب تقلید مى کردند و نزد منکرین شان نیز مقبول بودند.
پس ما از تقلید به مذاهب اربعه که با وسایل فاسده بر ما تحمیل شده اند، آزادیم و مى توانیم آزادانه به سوى اجتهاد برگردیم ؛ زیرا منع اجتهاد با زور و غلبه حاصل شده است و اسلام راضى نمى شود مگر به آنچه از راه رضا و شورا به دست آمده باشد؛ چنانکه خداوند متعال در آیه 38 از سوره شورى مى فرماید: (... وَاءَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ...).(645)
«سید جمال الدین مصلح معروف » مى گوید: «با کدام نص و دلیل باب اجتهاد مسدود شده است ، یا کدام امام گفته است که درست نیست بعد از من مسلمانان براى تفقه در دین اجتهاد کنند و اهتدا به هدایت قرآن و حدیث صحیح نموده ، جدیت و تلاش براى به دست آوردن مفهوم آن بنمایند و مطابق نیازهاى زمانشان حق ندارند که استنتاج منطبق بر علوم عصرشان داشته باشند. خداوند پیامبرش را مبعوث کرد به لسان قومش که به آنها بفهماند و آنها نیز هر چه او مى گوید بفهمند».(646)
«شیخ محمد عبده » مى گوید: «من با صداى بلند شما را به سوى دو مطلب دعوت مى کنم ، اول آزاد نمودن فکر از قید تقلید و فهمیدن دین بطریقه گذشتگان از امت ، قبل از ظهور خلاف و کسب معارف دین ، با رجوع به مدارک اول آن ».(647)
«سید رشید رضا»، شاگرد شیخ محمد عبده و مؤ لف «تفسیر المنار» مى گوید: «در ترک اجتهاد، هیچ منفعتى دیده نمى شود، اما ضررهاى آن زیاد است و تمام آن ضررها بر مى گردد به مهمل گذاشتن عقل و قطع طریق علم و محرومیت از تفکر.
مسلمانان از علوم عقب ماندند؛ چون اجتهاد را ترک نمودند و به حالتى که امروز دیده مى شوند، رسیدند. اگر علما از حکومتهاى جاهلانه نمى ترسیدند، مفاسد تقلیدى را که خداوند، حرام نموده است ، بیان مى کردند و مردم را به سوى عمل مطابق دلیل و برهان دعوت مى نمودند، همان طورى که خداوند آنان را امر نموده است ؛ چنین مشکلاتى رخ نمى داد.
وقتى حکومت عثمانى متوجه شد بعضى از علماى شام ، شاگردان خود را تشویق به ترک تقلید و عمل مطابق دلیل مى کنند، به شدت این قضیه را انکار نمود تا آنان ساکت شدند و دیگر چیزى در این رابطه نگفتند».(648)
کسان دیگرى از علماى اهل تسنن نیز تقلید از مذهب خاص و تقید به آن را باطل دانسته و علما و مجتهدان را به تبعیت از مدارک وادله ، تشویق مى نمایند که ما از ذکر اسامى و اقوال آنان براى رعایت اختصار خود دارى مى کنیم .
بنابر آنچه گفته شد، به این نتیجه مى رسیم که در باز بودن باب اجتهاد، حق با شیعیان مى باشد، و نفس همین نظریه است که موجب بالندگى فقه شیعه شده و وقتى امروز کتب فقهى اهل تسنن را با کتب فقهى شیعیان مقایسه مى کنیم ، مى بینیم فرق زیادى بین دو فقه وجود دارد؛ زیرا در کتب فقهى اهل تسنن هر چه هست ، قول ابوحنیفه ، مالک ، شافعى و احمد بن حنبل است ، یا اقوالى از تلامیذ و شاگردان آنها نقل شده است و استدلال به قرآن ، حدیث ، عقل و اجماع ، جز در موارد عدیده دیده نمى شود. به خاطر همین مطلب ، کتب فقهى استدلالى در میان آنان بسیار کم به چشم مى خورد، به خلاف شیعیان که داراى کتب فقهى زیادى بوده و هر فقیهى کتابى مستقل واستدلالى در فقه مطابق آرا و نظریات خود تدوین نموده براى آنچه که مى گوید از کتاب ، سنت ، عقل و اجماع دلیل ذکر مى نماید.
فقه در میان شیعیان ، در عرض دیگر علوم پیشرفت نموده و هرگز متوقف نبوده است . علاوه بر این ، فواید باز بودن باب اجتهاد را به طور وضوح ، در میان شیعیان مشاهده مى کنیم ؛ زیرا در تمام مواقع حساس ، وقتى فقیهى از مردم خواسته است براى امرى قیام کنند، قیام صورت گرفته است براى آنکه مردم حکم او را حکم خدا و رسول صلّى اللّه علیه و آله تلقى نموده و به خواسته او جامه عمل پوشانیده اند.
مثلا: وقتى پیروزى عراق علیه استعمار انگلیس بررسى مى شود، مى بینیم این پیروزى ثمره تبعیت مردم از مرجع تقلید زمانشان بوده که تشخیص داده بود، بهترین وظیفه ، قیام و مبارزه عمومى است .
یا وقتى حکومت ایران با انگلیس قرار داد ننگین «تنباکو» را امضا مى کند، عالم بزرگوارشیعه ، مجدد کبیر آیت اللّه العظمى سید محمد حسن شیرازى قدّس سرّه با یک دستور مختصر که «امروز استعمال توتون به هر نحوى که باشد در حکم مبارزه با امام زمان (عج ) مى باشد»، تمام نقشه هاى استعمارى بریتانیا را نقش برآب مى کند.
و در عصر حاضر که همه شاهد آن بودیم ، وقتى استعمار غرب مى خواست ایران را تبدیل به یک مستعمره تمام عیار نموده و مطابق خواست خود، از آن بهره بردارى کند، بزرگ مرجع تقلید شیعیان حضرت آیة اللّه العظمى امام خمینى قدّس سرّه قیام نمود و پرچم مبارزه علیه استعمار را به دوش گرفت ، مردم مسلمان چون او را به عنوان جانشین پیامبر مى شناختند، از او اطاعت نموده و با یک مبارزه پیگیر و شجاعانه حکومت 2500 ساله را از میان برداشته و به جاى آن «حکومت اسلامى » بر پا نمودند.
یا در کشور ما افغانستان ، وقتى که شیعیان ، در بدترین موقعیت و شرایط به سر مى بردند و آن چنان در تنگنا قرار گرفته بودند که حتى جرئت نداشتند خودشان را «شیعه » بنامند، حضرت آیة اللّه میر على احمد آقاى حجت قدّس سرّه قیام نموده و شیعیان را به مبارزه علیه زورگویى و بى عدالتى حاکم بر جامعه دعوت نمود و پس از چندى ، اختناق و تعصب وزورگویى ، تبدیل به آزادى مذهب و برپایى علنى مراسم مذهبى شیعیان ، در آن سرزمین گردید.
تمام این موارد و قیامها و پیروزیها از فواید باز بودن باب اجتهاد است والاّ در مصر، الجزایر، حجاز و فلسطین نیز علما قیام کردند، اما اثرى را که باید روى مردم داشته باشد، نداشت .
قیام سید جمال الدین ، شیخ محمد عبده و سید محمد قطب و دیگران جز چند نفر معدود، طرفداران زیادى پیدا نکرده ، توده مردم دنبال آنان راه نیفتادند و اوامر و نواهى آنان را «کاءن لم یکن » حساب کردند.
علت اساسى آن بود که مسلمانان گفتار آنها را به عنوان گفتار خدا و پیامبر صلّى اللّه علیه و آله نمى دانستند، بلکه مردم مقلدان ابو حنیفه ، مالک ، شافعى ، و احمد بن حنبل بودند و این چهار امام هم چیزى در رابطه با قیام علیه دولتهاى ظالم ، نحوه مبارزه با استکبار و ایجاد حس استقلال خواهى و آزاد بودن از زیر یوغ استعمار نگفته بودند.
اگر هم چیزى در میان کلمات آنها دیده شود، کلیاتى است که هر رئیس دولتى مى تواند آن را به نفع خودش توجیه نموده و مسلمانان را مجذوب خود گرداند.
ممکن است بعضى از برادران اهل سنت ما، در اثر بى اطلاعى از حقیقت راه و روش شیعیان بگویند: شیعیان نیز اجتهادشان ، اجتهاد باز به معناى واقعى کلمه نیست ، بلکه فقط اجتهاد در چهار چوب مذهب امام صادق علیه السّلام مى باشد؛ زیرا شیعیان نیز مقلدین امام صادق علیه السّلام هستند و اگر اجتهادى دارند فقط در رابطه با آرا و نظریات امام صادق علیه السّلام مى باشد و بس و از این جهت فرق زیادى بین آنان و اهل سنت وجود ندارد.
در جواب مى گوییم : اگر برادران ما، گفتار ما را در رابطه با سنت و موقعیت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السّلام مطالعه مى کردند، هرگز چنین اشکالى نمى نمودند؛ زیرا ما شیعیان به امام صادق علیه السّلام به عنوان مجتهدى که چون امام ابوحنیفه و دیگر امامان مذاهب اربعه ، دین را مطابق آرا و نظریات خود استخراج نموده و به مردم عرضه کرده اند، نگاه نمى کنیم . بلکه ، امامان علیهم السّلام را عالم به واقع مى دانیم ؛ عالمانى که در اثر کشف واقع براى آنان ، نیاز به اجتهاد نداشتند، و روى همین جهت گفتار و رفتار و تقاریر آن بزرگواران را چون گفتار و رفتار و تقاریر پیامبر بزرگ اسلام صلّى اللّه علیه و آله از مدارک احکام شرعى مى دانیم ، و این بدانجهت است که طبق نصوص وارده از رسول اکرم صلّى اللّه علیه و آله که در بخشهاى مختلف کتاب مورد بررسى قرار گرفت ، امامان دوازده گانه علیهم السّلام تمام احکام دین را «ابا عن جدٍ» از رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله دریافت نموده و به مردم آن چنان که خداوند بر پیامبرش نازل فرموده بود، القا مى کردند. لذا شما در هیچ کتاب از کتب فقهى شیعه نمى بینید که فقیهى گفته باشد فتواى امام صادق علیه السّلام چنین است یا راءى على علیه السّلام چنان ، بلکه براى صحّت فتواى خودش استناد مى کند به گفتار، رفتار و تقاریر آن امامان بزرگوار، همان طورى که به قرآن و سنّت پیامبر صلّى اللّه علیه و آله استناد مى نماید و این استناد، عین استناد به سنت نبوى است ، نه استناد به فتواى مجتهدى که مثلا در هزار سال واندى پیش ، آرا و نظریاتى مطابق با شرایط و مقتضیات زمان خودش را داشته باشد.
نگارنده معتقد است ، اگر برادران اهل سنت ما به همین مقدار که در این کتاب نوشته شده است ، با دقت و تاءمل و بدون تعصب خشک مذهبى ، نگاه کنند، یقینا متوجه خواهند شد که تهمتهاى ناروایى که به برادران شیعه خود، از روى بى اطلاعى وارد کرده اند، بى جا و نادرست بوده و از اینکه تعداد کثیرى از مسلمانان را رافضى و حتى در بعضى از کلمات ، کافر خوانده اند!! استغفار خواهند نمود.
در خاتمه کتاب ، یک بار دیگر مى گویم : قصد حقیر از نوشتن این کتاب ، به هیچ عنوان ردّ مذاهب دیگر نبوده است ، بلکه فقط خواستم «حقانیت مکتب تشیّع » و درست بودن راه شیعیان را به کسانى که نمى دانند و اطلاع ندارند، ثابت نموده باشم .
از خداوند منان خواستارم که اسم این حقیر کمترین را در لیست مدافعین مکتب اهل بیت علیهم السّلام درج و ثبت نماید و براى آنکه کتابم مورد قبول آن ذات مقدس واقع شود، این خدمت ناچیز را به قلب عالم امکان ، قطب کون و مکان ، غوث زمین و آسمان و مولاى اهل ایمان حضرت صاحب العصر و الزمان عج اللّه تعالى فرجه الشریف و روحى وارواح العالمین لتراب مقدمه الشریف الفداء تقدیم مى نمایم ، هدیه ناقابل است اما چه کند بى نوا همین دارد؛ «ان الهدایا على مقدار مُهدیها» .
همچنین از خداوند متعال خواهانم که ثواب این خدمت ناچیز را به روح پدرم ، حضرت آیة اللّه آقاى حجّت قدّس ‍ سرّه که منجى شیعیان و مُحیى آثار ائمه اطهار در کشور افغانستان بود و به روح مرحومه مادرم که از روز اوّل تولدم ، به من حب اهل بیت علیهم السّلام آموخته و در دامن پرمهرش ، درس دفاع از حقانیت و واقعیت را یادم داد، واصل بفرماید.
والسلام على من اتبع الهدى

 
شیعه و فروع دین 5 فروردین 1389   #5 (لینک)
Alireza


Alireza آواتار ها

مدیر بازنشسته
 
Alireza آنلاین نیست.

پاسخ : شیعه و فروع دین پاسخ : شیعه و فروع دین

سلام خدمت دوستان. بايد خدمتون عرض كنم غزل خانوم: كه من هيچ كدوم رو نخوندم. چرا؟؟؟ چون توي هر پستتون مطلب زياد بود.
به نظر من اگر توي هر پست مطلب كوتاهي بذاريد بهتر باشه...

خيلي ممنونم.

 
برچسب ها
9, font, فرد, قوانین, قبال, قضا, لازم, مقدار, مقدس, منابع, منطق, مواردى, مبتلا, مبحث, مسایل, مسائل, مستقل, مشکل, مشاهده, مطلب, معاد, نماز, چهارده, نکند, نتیجه, نحو, نزول, همین, واجب, وظیفه, یا, کنار, کاملا, کتاب, کرده, کسانى, گفته, پیامبر, پیدا, پدر, آله, آنچه, آنکه, اقسام, الف, اللّه, النساء, الهام, امکان, امام, انسان, اهل, اینکه, ائمه, اتفاق, احکام, احادیث, اخبار, ارشاد, اساس, اعتبار, بهشت و جهنم, بوده, بود،, بیت, باشد،, بدست, بزرگان, تحت, تشخیص, جمع, جمعه, جواهر, جواب, حکمت, حداقل, حرام, حسن, خداوند, دهید, دوم, دین, دانشمندان, درجه, درست, روز, روشن, راههای, رایج, رجوع, رسول, زنده, زبان, شنیدن, شناخته

  



کاربران در حال دیدن موضوع: 1 نفر (0 عضو و 1 مهمان)
 

(نمایش همه كاربراني كه از اين موضوع بازدید نمودند: 14 نفر
1013, 12345665, Administer, ALiReZA92, amin1990, ghazalak, ghoghnoose_dana, joojoo, majid.63.30, mm17, Parsa, robbin, sahele aram, saliii
ابزارهای موضوع
نحوه نمایش

انتخاب سریع یک انجمن

دانلود فایل,مقاله, سورس کد

Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
All right reserved ©2009 - 2018, Parsiland.com
کپی برداری از این سایت به هر نحو ممنوع می باشد!